فصل سوم

 

روش پژوهش

 

مقدمه

 

تحلیل علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به صورت نظام یافته، با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و ما به ازای خارجی داشته باشد ( حافظ نیا ، ۱۳۷۷)

 

برای رسیدن به شناخت لازم، نیازمند روش شناسی یا روش پژوهشی صحیح در این زمینه می باشیم. روش های پژوهشی در علوم انسانی و رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و روش گردآوری داده ها به روش های مختلفی تقسیم کرد . از نظر هدف روش های پژوهش در سه گروه بنیادی، کاربردی و پژوهش توسعه ای و از نظر گردآوری داده ها در دو گروه آزمایشی و غیرآزمایشی ( توصیفی ) قرار می‌گیرد ( سرمد و همکاران ، ۱۳۸۵)

 

از آنجا که این فصل در پی ارائه ی توضیحاتی در ارتباط با روش پژوهش است، به بیان موارد ذیل پرداخته می شود:

 

۳-۱ هدف پژوهش

 

پژوهش حاضر در پی به دست آوردن اهداف ذیل می‌باشد. این اهداف به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند:

 

• هدف اصلی :

 

1. ارائه راهکارهایی مناسب جهت افزایش اثربخشی کیفی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه

 

• اهداف فرعی :

 

1. 1. شناسایی و ارزیابی شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات با توجه به اهداف تبلیغات

 

1. 1. تعیین میزان اهمیت هریک از شاخص ها در تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه

 

1. 1. رتبه بندی رسانه ها با در نظر گرفتن میزان اهمیت هریک از شاخص ها

 

1. 1. بررسی و تعیین مهمترین عامل مؤثر در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه

 

1. شناسایی مهمترین عامل مؤثر در انتخاب بانک تجارت و بانک سپه توسط مشتریان

۳-۲ سوالات پژوهش

 

۳-۲-۱ سوال اصلی

 

1. راهکارهای مناسب جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه کدام اند؟

۳-۲-۲ سوالات فرعی

 

1. 1. شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات بانکی کدام هستند؟

 

1. 1. میزان اهمیت هریک از این شاخص ها چه اندازه است؟

 

1. 1. رسانه های تبلیغاتی بانک تجارت و بانک سپه با توجه به شاخص های چگونه رتبه بندی می‌شوند؟

 

1. 1. مهمترین عامل در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه کدام است ؟

 

1. مهمترین عامل مؤثر در انتخاب بانک تجارت و بانک سپه توسط مشتریان کدام است؟

۳-۳ قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش

 

قلمرو زمانی پژوهش ۶ ماهه ی اول سال ۱۳۹۳ ( از فروردین تا شهریور ) و قلمرو مکانی پژوهش، شعب منتخب بانک های تجارت و سپه در شهر تهران است. این پژوهش ‌بر اساس موضوع آن در قلمرو موضوعات مدیریت بازاریابی و به طور اخص در زمینه مباحث آمیخته بازاریابی و در نهایت جزء مباحث مربوط به تبلیغات قرار دارد.

 

۳-۴ روش پژوهش

 

پژوهش حاضر ‌بر اساس هدف، نوعی پژوهش ‌کاربردی می‌باشد. هدف از پژوهش کاربردی به دست آوردن دریک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص شناخته شده، برطرف می‌گردد. در این نوع پژوهش های هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره ی فرآورده یا فرایندی در واقعیت دنبال می‌کند ( خاکی ، ۱۳۸۴ )

 

پژوهش پیمایشی روشی برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، باورها، نظرات و رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام پژوهش است ( یوران اولوه ، ۱۳۸۶)

 

پژوهش می‌دانی در تعریف سخت است اما می توان چنین تعریف کرد که روش می‌دانی شبیه چتری است که در برگیرنده ی فعالیت های هر روش ممکن برای دست یابی به دانسته های موردنظر در فرایند تحلیلی در بازدهی اطلاعات است ( خلیلی ، ۱۳۸۷)

 

این پژوهش از آن جهت که در شعب منتخب بانک های تجارت و سپه انجام پذیرفته و نتایج حاصله از آن مورد استفاده در بانک تجارت و بانک سپه قرار می‌گیرد و راهکارهای مناسبی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه ارائه می‌دهد، کاربردی است.

 

از جهت ماهیت و ‌بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و از شاخه مطالعات می‌دانی محسوب می شود که با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه به دنبال ارزیابی اثربخشی اهداف کیفی تبلیغات بانک های تجارت و سپه است.

 

ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است. پس از استخراج شاخص های موردنظر در مدل سلسله مراتبی آیدا، پرسش های مربوطه به هریک از شاخص ها تعریف مجدد و اصلاح گردید. و در مجموع ۱۴ سوال بسته که هر سوال خود به چهار قسمت جهت ارزیابی شاخص ها در چهار رسانه ی تلویزیون، رادیو، روزنامه و بیلبورد تقسیم شد. پرسشنامه شامل ۳۰ سوال با طیف لیکرت ۷ تایی ( خیلی خیلی کم – خیلی کم – کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد – خیلی خیلی زیاد ) می‌باشد که در ذیل روش تقسیم بندی سوالات توضیح داده می شود:

 

• • سوالات ۱ الی ۴ پرسشنامه (شامل ۴ سوال بسته چهار قسمتی) به ترتیب جهت آگاهی از میزان دسترسی مشتریان به رسانه ها، زمان و وقت استفاده رسانه ها توسط مشتریان، میزان کیفیت رسانه ها از دیدگاه مشتریان و در نهایت توصیه مشتریان به استفاده از رسانه ها جهت تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه مطرح شده اند.

 

• • سوالات ۵ الی ۱۸ (شامل ۱۴ سوال بسته چهار قسمتی) جهت سنجش شاخص های کیفی اثر بخشی تبلیغات ‌بر اساس مدل سلسله مراتبی آیدا مطرح شده است.

 

• • سوالات ۱۹ الی ۲۸ (شامل ده سوال بسته) جهت تعیین عامل مؤثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات طراحی شده است.

 

• • سوال ۲۹ مربوط به مهمترین عامل انتخاب بانک تجارت و بانک سپه از سوی مشتریان

 

• سوال ۳۰ (یک سوال باز) در خصوص میزان یادآوری محتوای تبلیغات پخش شده از رسانه ها توسط مشتریان مطرح شده اند.

جدول ۱-۳ روش تقسیم بندی سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف از طرح سوالات شماره سوالات دریافت اطلاعات کلی در خصوص رسانه ها ۱ الی ۴ سنجش شاخص های کیفی اثربخشی تبلیغات ۵ الی ۱۸ تعیین مهمترین عامل مؤثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات ۱۹ الی ۲۸ مهمترین عامل انتخاب بانک توسط مشتریان ۲۹ میزان یادآوری محتوای تبلیغات پخش شده از رسانه ها توسط مشتریان ۳۰

جدول ۲-۳ تقسیم بندی سوالات جهت سنجش شاخص های کیفی اثربخشی تبلیغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر شاخص شماره سوالات هدف از طرح سوال جلب توجه جذابیت ظاهری ، ماندگاری در ذهن ، اطلاع رسانی کردن ، میزان خلاقیت ۵/۶/۷/۸ سنجش شاخص های مربوط به متغیر جلب توجه ایجاد علاقه مطابقت با خواسته و سلیقه، علاقمند کردن ، ایجاد تصویر ذهنی مثبت ۹/۱۰/۱۱ سنجش شاخص های مربوط به متغیر ایجاد علاقه ایجاد تمایل میزان جلب اطمینان ، ترجیح دادن ، ترغیب کردن ۱۲/۱۳/۱۴/۱۵ سنجش شاخص های مربوط به متغیر ایجاد تمایل

 

۲ـ۱۰ـ تعریف کیفیت زندگی

 

امروزه یکی از مفاهیم جدیدی که در علوم بهداشتی، به ویژه بهداشت روان، وارد شده مفهوم کیفیت زندگی است. در دنیای امروز، زندگی کردن تنها به معنای زنده بودن و بیمار نبودن نیست، بلکه چگونگی زندگی نیز اهمیت دارد. در چنین شرایطی، دیگر افزایش میانگین طول عمر و امید به زندگی، هدف نیست، بلکه هدف افزایش سال­های زندگی سالم است؛ بدین معنی که چند سال از عمر افراد، به سلامت سپری شده است .

 

به طور کلی کیفیت زندگی از واژه ­هایی است که تعریف مشخص و یکسانی ندارد اگرچه مردم به شکل غریزی معنای آن را به راحتی درک ‌می‌کنند، لیکن همان گونه که اشاره گردید این مفهوم برای آن ها یکسان نیست. اکسوز و گوون^[۳۴] (۲۰۱۴) بیان می‌کنند از آن­جا که مانند سایر متغیرها اندازه ­گیری آن مستلزم وجود تعریف جامع و مشخصی از آن خواهد بود، همواره تلاش شده است تا تعریف مناسبی برای آن ارائه گردد. بسیاری از تحقیقات، تعریفی از کیفیت زندگی ارائه نمی­دهند. این امر یا ‌به این علت است که تعریف آن را بسیار ساده می­انگارند یا به جهت پیچیده بودن این مفهوم از تعریف آن اجتناب ‌می‌کنند در حالی که با توجه به عدم اجماع ‌در مورد تعریف این واژه، انتظار می­رود در پژوهش­های مربوط، این مفهوم و ابعاد در نظر گرفته شده برای آن به صورت شفاف مشخص شود.

 

آنچه که در این تعریف اهمیت زیادی دارد این است که با آن بتوان میان این مفهوم و سایر مفاهیمی مرتبط مانند «خوب بودن»، «وضعیت سلامت»، «رضایت از زندگی» و «امید» تمایز قائل شد.

 

نظریات متفاوتی ‌در مورد کیفیت زندگی وجود دارد. بعضی از محققین معتقدند تنها در صورتی که تواما چندین بعد از سلامتی سنجیده شود ‌می‌توان آن را کیفیت زندگی نامید. عده­ای نیز بر این باورند که یک تعریف واحد که در تمام مراحل یک بیماری یا در جوامع مختلف کاربرد داشته باشد برای این مفهوم وجود ندارد. اغلب صاحب­نظران در این زمینه توافق دارند که کیفیت زندگی، حقایق مثبت و منفی زندگی را در کنار یکدیگر در نظر ‌می‌گیرد و چند بعد دارد. از طرفی آن را یک مفهوم ذهنی^[۳۵] و پویا^[۳۶] قلمداد می­نمایند. ذهنی ‌به این معنا که حتماً باید توسط خود شخص، ‌بر اساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد و پویا یعنی در طی زمان تغییر خواهد کرد و لذا ضروری است در دوره­ای از زمان
اندازه ­گیری گردد. اگرچه ذهنی بودن دامنه­های کیفیت زندگی از نظر برخی از دانشمندان کافی نیست به طوری که برخی از صاحب­نظران بر این باورند که هر یک از دامنه­های کیفیت زندگی باید قابلیت این را داشته باشد که هم به صورت ذهنی و هم به صورت عینی^[۳۷] قابل اندازه ­گیری باشد. این گروه معتقدند که سنجی ذهنی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست. مهم آنکه در هر تحقیق که مرتبط با کیفیت زندگی باشد تعریف آن از نظر محقق روشن گردد.

 

بنا به تعریف خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی ‌می‌کنند،
اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت­هایشان است. پس موضوعی کاملاً ذهنی بوده و توسط
دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه­ های مختلف زندگی استوار است (بالتاکیا و کاراتاسپ^[۳۸]، ۲۰۱۳: ۴۶۴ـ۴۵۸).

 

تستا، سیمنسون و ترنر (۱۹۹۸) ابعاد مؤثر و سازنده کیفیت زندگی را چنین تعریف ‌می‌کنند:
حیطه­های جسمی، اجتماعی و روانی سلامت که متأثر از تجارب، باورها، انتظارات و ادراک­های فرد هستند.

 

محقّقان علوم انسانی معتقدند که ریشه بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی همانند تنیدگی، تنش، استیصال، اضطراب، افسردگی، یأس و ناامیدی، احساس عجز، احساس تنهایی، کاهش تحمل اجتماعی و غیره در روابط اجتماعی، قرار دارد و از پیامدهای منفی و جدایی­ناپذیر انزوای اجتماعی است (بیاتیانی، ۱۳۹۰: ۱۶۴).

 

کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر مؤلفه ­هایی چون زمان و مکان، ارزش­های فردی و اجتماعی قرار دارد، و از این رو معانی گوناگونی برای افراد و گروه ­های مختلف بر آن مترتب است. برخی آن را به عنوان قابلیت زیست­پذیری یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان اندازه­ای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر کرده ­اند.

 

همچنین کیفیت زندگی می ­تواند به عنوان «رابطه بین ادراکات فردی و احساسات مردم با تجربه ­های آن ها در درون فضایی که در آن زندگی ‌می‌کنند» تعریف شود (اکن و همکاران^[۳۹]، ۲۰۱۴). فو (۲۰۰۰) کیفیت زندگی را رضایت کلی فرد از زندگی خود قلمداد می­ کند. داس (۲۰۰۸) کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آن ها تعریف ‌کرده‌است.

 

پسیون^[۴۰] در سال ۱۹۹۵ کیفیت زندگی را چنین تعریف می­ کند: اصطلاح کیفیت زندگی به طور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی ‌می‌کنند (نظیر آلودگی و کیفیت مسکن) و همچنین به برخی شرایط شخصی افراد (نظیر سلامت و میزان تحصیلات) اشاره دارد. به طور کلی ‌می‌توان کیفیت زندگی را به عنوان برهم­کنش میان میزان برآورده شدن نیازهای انسانی و رضایت افراد و گروه­ ها از تأمین نیازهای خود در یک ناحیه خاص تعریف کرد.

 

در مطالعات اخیر، کیفیت زندگی به دو روش اندازه ­گیری می­ شود. روش اول، شاخص­ های عینی را برای سنجش کیفیت زندگی مورد استفاده قرار می­دهد. شاخص­ های عینی، شاخص­ های اجتماعی و اقتصادی قابل سنجش برای انعکاس میزان تأمین نیازهای انسانی هستند که با بهره گرفتن از گزارش­ها و آمارهای رسمی بررسی می­شوند. این شاخص ­ها وضعیت ظاهری و ملموس زندگی را نشان می­ دهند. در این روش از شاخص­ هایی مانند تولید ناخالص داخلی، شاخص پیشرفت اصلی، شاخص سلامت اجتماعی و شاخص توسعه انسانی برای مقایسه­های ملی و بین ­المللی استفاده می­ شود.

 

در روش دوم، شاخص­ های ذهنی قرار دارند که سطح رضایت افراد و گروه­ ها را که اصطلاحًا به زیستی ذهنی نامیده می­ شود ارزیابی ‌می‌کنند (کاستانزا و همکاران^[۴۱]، ۲۰۰۶: ۲۶۸). این شاخص ­ها مبتنی بر گزارش شخصی افراد از ادراکات­شان ‌در مورد جنبه­ های مختلف زندگی است. این شاخص ­ها که مکمل متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی­اند، ادراکات و ارزشیابی­های افراد را از وضعیت عینی زندگی­شان نمایش می­دهد.

 

افزون بر مسئله تعریف و ابعاد کیفیت زندگی، بحث­های زیادی درباره قلمروهای مورد استفاده در مطالعه کیفیت زندگی وجود دارد. کامینز^[۴۲] در تعریف خود از کیفیت زندگی که هر دو بعد عینی و ذهنی را در نظر گرفته است، بیان می­ کند که از هفت قلمرو مهم شامل به زیستی مادی، سلامت، بهره ­وری، تعلق، امنیت، اجتماع محلی و بهزیستی عاطفی ‌می‌توان برای محاسبه شاخص ترکیبی کیفیت زندگی استفاده کرد.

 

اسمیت^[۴۳] در سال ۱۹۷۳، شش قلمرو اصلی را که به طور گسترده ­ای در مطالعات کیفیت زندگی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار ‌گرفته‌اند، شناسایی کرد: ۱) درآمد، ثروت و کار؛ ۲) محیط؛
۳) سلامت؛ ۴) آموزش؛ ۵) مشارکت؛ ۶) ناهنجاری­های اجتماعی نظیر جرم و جنایت.

 

هاگرتی^[۴۴] و همکاران در سال ۲۰۰۱ اظهار داشتند که هفت قلمرو شامل روابط با خانواده، به زیستی عاطفی، به زیستی مادی، سلامت، کار و فعالیت مولد، احساس تعلق به اجتماع و امنیت فردی می ­توانند فضای کیفیت زندگی را به خوبی پوشش دهند (رضوانی و دیگران ،۱۳۸۷: ۸ـ۹).

از طرفی تحقیقات نشان داده است که، یکی از عوامل مهم جهت درک و فهم رفتار سازمانی ، نگرش کلی تعهد سازمانی است و پیش‌بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است . با شناخت مناسب از نوع رابطه و نحوه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر ابعاد تعهد سازمانی، مدیران این امکان ر ا می‌یابند تا اقدامات مناسب تری جهت توسعه ابعاد عدالت در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند، و نیز در کارکنان احساس تعهد و وفاداری به سازمان شان ایجاد نموده و سطح تعهد آنان را نسبت به سازمان شان بالا برده و در نتیجه از وجود نیروی انسانی متعهد و وفادار به ارزش‌های سازمان در راستای تحقق هر چه بهتر اهداف سازمانی فیض ببرند(دهقانیان و همکاران، ۱۳۹۲،ص۱۵۵).

 

از این رو سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که در کل چه تأثیری بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان وجود دارد؟

 

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش

 

تعهد سازمانی کارکنان ، بویژه از نظر مدیران سازمان ، در جهت دستیابی به موفقیت و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم می‌باشد. امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان‌ها، مدیران به دنبال راه هایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان می‌گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند (بهارلو، ۱۳۸۷ ، ص ۵) .

 

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تعهدات سازمانی می‌تواند نتایج مهمی نظیر انگیزش بالاتر، داشتن رفتار شهروندی بهتر در سازمان، پشتیبانی و حمایت سازمانی و کاهش نسبت جایگزینی کارکنان را دارا باشد. همچنینیافته‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هر تلاشی برای بهبود تعهدات سازمانی می‌تواند در کاهش میزان استرس در زمینه‌های شغلی نظیر کارگزینی و درک فشارهای شغلی مؤثر واقع شود (kim, jones, Rodriguez, 2013, p 76).

 

همچنین مزایای ناشی از وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان شامل موارد ذیل می‌باشد : ( گلپرور، واثقی، جوادیان، ۱۳۹۰، ص ۱۱۷).

 

• • کارکنان اهداف و ارزش‌های سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند.

 

• • در جهت تامین و تحقق اهداف و منافع سازمانی تلاش و کوشش جدی می نمایند.

 

• • احساسات خوبی درباره کارشان داشته و برای شغل خود ارزش زیادی قائل می‌شوند.

 

• • کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ، نظم بیشتری در کار خود دارند ، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می‌کنند.

 

• • مطالعات نشان داده است که تعهد سازمانی در بین کارکنان منجر به نتایج مطلوب سازمانی همچون ترک خدمت کمتر ، عملکرد بالاتر ، غیبت کمتر و مشارکت و درگیری فعال نیروی کار در امور سازمانی می شود.

 

• • تعهد سازمانی، نیاز به هزینه های هنگفت در جهت ایجاد سیستم های نظارت و کنترل دقیق و پیچیده را کاهش می‌دهد.

 

• • تعهد سازمانی باعث کاهش جایگزینی نیروها، کاهش شکایات و اعتراضات، کاهش فشارهای روحی و روانی نیروها، کاهش دزدی و سرقت و افزایش پایبندی به سازمان می‌گردد.

 

• تعهد سازمانی باعث افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می شود.

از طرفی در دهه های اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی، سازمانی معطوف شده است. عدالت سازمانی یک موضوع بسیار پیچیده با اصطلاحات و تعابیر گیج کننده است. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می‌کند. عدالت سازمانی مهم است، زیرا با فرایندهای سازمانی مهم مانند تعهد سازمانی در ارتباط است (عوض پور ،۱۳۸۶، ص ۳ ).

 

 

با توجه‌به تعارضاتی که در نتیجۀ محدودۀ اعمالی وسیع کنوانسیون جدید ایجاد می‌شود و عدم توانایی مواد ۲۶ و ۸۲ در حل همۀ این مشکلات و قاعدۀ قانون مؤخر، به نظر می‌رسد که انتخاب مدنظر پیش‌نویس‌کنندگان آن‌طور که مدنظر آن‌ ها بوده و قصد آن را داشتند، عمل ننموده است.

 

همان طور که در بالا ذکر گردید، دیدگاه غالب در حقوق بین‌الملل این است که سلسله‌مراتبی بین معاهدات وجود ندارد. جای تعجب نیست که دادن تقدّم به کنوانسیونی بر کنوانسیون دیگر توسط دادگاه مطلوب نیست. این امر، اصل وفای به عهد را که از اصول حقوق معاهدات می‌باشد نقض می‌کند. اگر دولتی به یک رژیم جدید حمل‌ونقل دریایی ملحق شده یا آن را تصویب نماید، ممکن است با یکی از موقعیت‌هایی که در بالا ذکر شد روبه‌روشود و نتواند تعهداتش را طبق قواعد اجرا نماید. مادۀ ۳۰ وین که حقوق و تعهدات دولت‌‌های طرف معاهدات متوالی را در یک موضوع مشخص ‌کرده‌است، راهنمایی‌هایی را در آن شرایط که کدام معاهده تقدّم دارد بیان می‌کند. یعنی ما فرض می‌گیریم اگر موضوع معاهدات متوالی تنها تاحدودی هم‌پوشانی داشته باشد مادۀ ۳۰ به همان نسبت اعمال می‌شود.

 

سناریوی محتمل‌تر آن است که موقعیت‌های متعارض دیگر بین قواعد رتردام و سایر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل تحت پوشش مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون وین قرار دارد. مشکلی نیست که همۀ طرف‌های کنوانسیون‌های حمل‌ونقل فعلی فوراً رژیم حمل‌ونقل دریایی جدید را تصویب نخواهند نمود. مادۀ (۴) ۳۰ مشخص می‌دارد که وقتی طرف‌‌های معاهدۀ بعدی شامل همه طرف‌های معاهدۀ مقدّم نبوده، (۱) بین دولت‌های طرف هر دو معاهده، معاهدۀ مقدّم تنها تا حدودی که مقرراتش مطابق با معاهدۀ مؤخر است به اجرا در می‌آید و (۲) بین دولتی که طرف هر دو معاهده است و دولتی که تنها طرف یکی از آن‌ ها است، معاهده‌ای که هر دو طرف آن هستند بر حقوق و تعهدات متقابل آن‌ ها حاکم خواهد بود.^[۶۰] ‌بنابرین‏، قواعد رتردام در موقعیت‌هایی که هر دو دولت طرف آن هستند، تقدّم دارد و قواعد متعارض کنوانسیون حمل‌ونقل قدیمی‌تر زمانی اعمال می‌گردد که یکی از دولت‌ها طرف قواعد رتردام بوده، اما هر دو دولت طرف معاهدۀ قبلی مثل COTIF-CIM یا کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا بوده‌اند.

 

در موقعیتی که کنوانسیونی نیست که دولت‌های ذی‌ربط طرف آن باشند، کنوانسیون وین پاسخی ندارد. در چنین مواردی می‌توان گفت تعارض واقعاً وجود ندارد. اینکه کدام رژیم اعمال می‌شود بستگی به نوع قانون (صلاحیت) منتخب در دعوا دارد. اگر دولت محل دادگاه طرف قواعد رتردام باشد، قواعد رتردام را اعمال خواهد نمود و اگر طرف کنوانسیون قابل اعمال دیگری باشد به‌جز قواعد وین، همان کنوانسیون را اعمال می‌کند.

 

می‌توان گفت که پیش‌نویس‌کنندگان سیستم حمل‌ونقل دریایی مضاعف تعارض‌های ناشی از قواعد رتردام در عمل را که برطرف‌نشدنی بوده در نظر نگرفته‌اند. بعد از همه، رژیم‌های مونترال و ورشو به نظر می‌رسد که بر مبنای تعارض مشابه عمل نموده و البته نمونه‌ای از هم‌پوشانی بین صلاحیت مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌‌ای کالا و مادۀ ۲۱ قواعد بروکسل وجود داشته که مانع چنین تعارضی می‌شود.^[۶۱]

 

بااین‌حال، احتمال تعارض باز هم وجود دارد و امکان مشکل پیش‌آمدن هست. به نظر نمی‌رسد طرف‌های قراردادی که با این مسائل روبه‌رو می‌شوند، این عدم تطابق‌ها را ناچیز پندارند. بااین‌حال، تعارض‌های بین کنوانسیون‌ها در سطح حقوقی بین‌المللی تحمل نخواهد شد. یکی از اصول پایه‌ای حقوق این است که بعد از ایجاد تعهد باید به آن وفا نمود؛ ‌بنابرین‏ دولت‌ها نباید تحریک شوند تا از اجرای تعهداتی که از یک کنوانسیونی که طرفش هستند، برایشان ایجاد شده امتناع نمایند. ‌بنابرین‏، پیش‌نویس‌کردن کنوانسیون نیازمند مراقبت برای پیشگیری از تعارض است.

 

مانع بزرگ‌تر مربوط است به تعارض‌های ناشی از حمل‌ونقل مرکّب به‌طورکلی که فقط مربوط به اجرایی‌شدن قواعد رتردام نمی‌باشد. مشکل اساسی‌تر این است که سیستم مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین که می‌توان گفت تنها در جست‌وجوی راه‌حل بهتر مورد استفاده واقع می‌شود، برای رژیم‌های حمل‌ونقل واحد به‌طورکلی مناسب نیست و زمانی که بحث از رژیم حمل‌ونقل مرکّب می‌شود عدم تناسب آن بیشتر می‌شود.

 

قصد قواعد مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین این نیست که نقطۀ آغاز و پایان را که قبلاً مشخص شده، تعیین کند. این‌ها مسئله‌ای است که بیشتر به طرف‌های معاهده برمی‌گردد تا جوانب جغرافیایی. این توجه به مکان‌ها بیشتر از افراد، یک بی‌قانونی رژیم حقوق حمل‌ونقل بوده که حتی بدون مادۀ ۳۰ هم منجر به وضعیت‌هایی می‌شود که رژیم قابل اعمال و رژیم محل سکونت یا استقرار طرفین هیچ گونه ارتباط مشخصی با هم ندارند. عبارت مادۀ ۳۰ به‌ خصوص در پارگراف ۴، منجر به موقعیت‌های نامعلومی می‌شود که در آن یکی از رژیم‌های ناسازگار به عنوان رژیم متقدّم بین طرفین آمده است. این دولت‌های مذکور دولت‌هایی هستند که حمل‌ونقل از آن‌ ها شروع شده و به آن‌ ها ختم می‌گردد؛ ‌بنابرین‏ بین این دولت‌ها رژِیم مشخصی بر دیگری تقدّم دارد. طرف‌های قراردادی از سوی دیگر که ممکن است هیچ گونه ارتباطی با این دولت‌ها نداشته و فقط حمل‌ونقل کالا بین این کشورها موضوع قراردادشان باشد و رژیمی که باید با ملاحظۀ رابطۀ قراردادی حاکم باشد را مشخص نساخته باشند. به‌علاوه، برای ایجاد تناسب اعمال کنوانسیون در تعارض‌های حقوق حمل‌ونقل واحد، حداقل نتایج نشان می‌دهند که کنوانسیون وین بیشتر از حقوق خصوصی به حقوق عمومی گرایش دارد.

۱-۱-بیانمسأله ۳

 

۱-۲-سؤالاتپژوهش ۸

 

۱-۲-۱- سؤالاتاصلی ۸

 

۱-۲-۲- سؤالاتفرعی : ۹

 

۱-۳- اهمیّتوضرورتپژوهش ۱۰

 

۱-۴- اهدافپژوهش ۱۳

 

۱-۵- فرضیههایپژوهش ۱۴

 

۱-۶- روشتحقیق ۱۵

 

: ۳

 

طرحمطلب ۱۹

 

۲-۱-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی ۲۰

 

۲-۱-۱- تعهّد ۲۰

 

۲-۱-۱-۱-تعریفتعهد ۲۰

 

۲-۱-۱-۲- ارکانتعهد ۲۲

 

۲-۱-۱-۳-اوصافتعهد ۲۴

 

۲-۱-۱-۴- منابعتعهد ۲۵

 

۲-۱-۱-۴-۱-منابعتعهددرقوانین ۲۵

 

۲-۱-۱-۴-۲- منابعتعهددرنظریاتحقوقی ۲۸

 

۲-۱-۱-۴-۲-۱- نظریهتعهداتقانونیوقراردادی ۲۹

 

۲-۱-۱-۴-۲-۲- نظریهدموگ (تقسیمبرمبناینقشاراده) ۳۰

 

۲-۱-۱-۴-۲-۳- تقسیممنابعتعهدبهاعمالحقوقیووقایعحقوقی ۳۱

 

۲-۱-۱-۴-۲-۴- نتیجهوانتخابنظریهبرتر ۳۲

 

۲-۱-۲- آزادیقراردادی ۳۵

 

۲-۱-۲-۱- تبییناصلآزادیقراردادی ۳۵

 

۲-۱-۲-۲- محدودهاصلآزادیقراردادی ۳۶

 

۲-۱-۲-۳- موانعاصلآزادیقراردادی ۳۹

 

۲-۱-۲-۳-۱- قانون ۳۹

 

۲-۱-۲-۳-۲- ‌نظم‌عمومی ۴۱

 

۲-۱-۲-۳-۳- اخلاقحسنه ۴۲

 

۲-۱-۳- دورهقراردادی ۴۳

 

۲-۱-۴- مسئولیتقراردادی ۴۴

 

۲-۱-۵- ضرر ۴۵

 

۲-۲-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی ۴۷

 

۲-۲-۱- دورهپیشقراردادی ۴۸

 

۲-۲-۱-۱- تعریفدورهپیشقراردادی ۴۸

 

۲-۲-۱-۲- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی ۵۱

 

۲-۲-۲- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی ۵۲

 

۲-۲-۲-۱- تعریفنظریه ۵۲

 

۲-۲-۲-۲- مبانینظریه ۵۵

 

۲-۲-۲-۲-۱- آزادیقراردادی ۵۵

 

۲-۲-۲-۲-۲- نظریهاخطاربهخریدار ۵۶

 

۲-۲-۳- مسئولیّتپیشقراردادی ۵۷

 

۲-۲-۴- ارتباطدردورهپیشقراردادی ۵۸

 

۲-۲-۴-۱- گفتگوهایمقدّماتی ۵۸

 

۲-۲-۴-۲- مذاکراتپیشقراردادی ۵۹

 

: ۱۹

 

طرحمطلب ۶۳

 

۳-۱- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی ۶۴

 

۳-۱-۱- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن ۶۴

 

۳-۱-۱-۱- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی ۶۵

 

۳-۱-۱-۲- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی ۶۶

 

۳-۱-۱-۳- نتایجآزادیپیشقراردادی ۶۷

 

۳-۱-۱-۴- محدودهآزادیپیشقراردادی ۶۸

 

۳-۱-۲- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن ۶۹

 

۳-۲- تعهّداتپیشقراردادی ۷۱

 

۳-۲-۱- تعهّدبهداشتنحسننیّت ۷۱

 

۳-۲-۲- تعهّدبهامانتداری (رازداری) وعدمافشایاطّلاعاتمحرمانه ۷۴

 

۳-۲-۳- تعهّدبهمراقبت ۷۶

 

۳-۲-۴- تعهّدبهصداقت ۷۷

 

۳-۲-۵- تعهّدبهشفّافیّت ۷۸

 

۳-۲-۶- تعهّدبهگفتگویانحصاری ۸۰

 

۳-۲-۷- تعهّدبهداشتنجدیّت ۸۲

 

۳-۲-۸- تعهّدبههمکاریمتقابل ۸۴

 

۳-۲-۹- تعهّدبهاطّلاعرسانی ۸۵

 

۳-۲-۱۰- تعهداتپیشقراردادیدرحقوقخارجی ۸۸

 

۳-۳- مصادیقتوافقاتپیشقراردادی ۹۳

 

۳-۳-۱- قولنامه ۹۳

 

۳-۳-۲- نامزدیدرعقدنکاح ۹۵

 

۳-۳-۳- بررسیکالاپیشازخرید ۹۶

 

۳-۳-۴- توافقاتمقدّماتیپیشازعقد ۹۸

 

: ۶۳

 

طرحمطلب ۱۰۳

 

۴-۱- اجرایتعهّداتپیشقراردادی ۱۰۴

 

۴-۱-۱- مفهومومبنایاجرایتعهّد ۱۰۴

 

۴-۱-۲- اجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازتوافقنهایی ۱۰۶

 

۴-۱-۲-۱- اجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی ۱۰۷

 

۴-۱-۲-۲- اجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی ۱۰۹

 

۴-۱-۲-۲-۱- تعهّداتحقوقیوقانونی ۱۰۹

 

۴-۱-۲-۲-۲- تعهّداتطبیعیواخلاقی ۱۱۲

 

۴-۱-۳- اجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازتوافقنهایی ۱۱۳

 

۴-۲- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادی ۱۱۵

 

۴-۲-۱- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازرسیدنبهتوافقنهایی ۱۱۶

 

۴-۲-۱-۱- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی ۱۱۶

 

۴-۲-۱-۲- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی ۱۱۹

 

۴-۲-۲- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازرسیدنبهتوافقنهایی ۱۲۲

 

۴-۳- مسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۶

 

۴-۳-۱- مفهوممسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۷

 

۴-۳-۲- ماهیّتمسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۹

 

۴-۳-۳- مبانیمسئولیّتپیشقراردادی ۱۳۱

 

۴-۴- رسیدگیبهاختلافاتدورهپیشقراردادی ۱۳۵

 

۴-۴-۱- مرجعرسیدگیکنندهبهاختلافاتپیشقراردادی ۱۳۵

 

۴-۴-۲- نحوهرسیدگیبهاختلافاتپیشقراردادی ۱۳۷

 

نتیجه‌گیری ۱۴۳

 

پیشنهادات ۱۴۷

 

۱۵۳

 

مقدّمه

 

دوره پیش قراردادی^[۱] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می‌باشد که ‌متاسفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه‌های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آن ها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی^[۲] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت^[۳] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می‌شوند. حقوق ‌دانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاصشده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.

 

همچنین در بحث تفسیر قراردادها، ‌در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آن ها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آن ها مسئولیت قراردادی^[۴] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می‌باشند که نقض آن ها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی^[۵]می‌گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می‌باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می‌گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می‌باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب دیوان محاسبات کشور قانون آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی ۹/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی شهرداری ها آیین نامه مالی شهرداری ها ۱۲/۴/۱۳۶۴ کمیسیون کشور مجلس سنا شهرداری تهران آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران ۱۱/۹/۱۳۴۴ کمیسیون کشور مجلس سنا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی آیین نامه مالی و معاملاتی ۱۵/۱/۱۳۷۰ هیئت امنا^[۱۵۳] وزارت جهاد کشاورزی قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد قشم – چابهار- کیش آیین نامه معاملاتی ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آیین نامه مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳/۹/۱۳۸۱ وزیر مسکن و شهر سازی شرکت پست بانک آیین نامه معاملات ۱۷/۸/۸۳ هیئت وزیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۲۲/۵/۱۳۷۳ ریاست سازمان شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران آیین نامه معاملات ۲۰/۶/۱۳۶۴ هیئت وزیران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۱۷/۹/۱۳۶۴ هیئت وزیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۱۱/۶/۱۳۶۹ هیئت وزیران شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راه سازی و راه داری آیین نامه معاملات ۱۳/۸/۱۳۶۹ هیئت وزیران سازمان تأمین اجتماعی آیین نامه معاملات ۲۷/۶/۱۳۴۷ هیئت وزیران بانک ها آیین نامه معاملات بانک ها ۱۳۷۰ مجموع عمومی بانک ها سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو آیین نامه معاملات ۱/۲/۱۳۷۳ هیئت وزیران مرکز سنجش از دور ایران آیین نامه معاملات ۱۶/۴/۱۳۷۲ هیئت وزیران شرکت ملی فولاد ایران آیین نامه معاملات ۱۴/۹/۱۳۵۲ شورای عالی ذوب آهن سازمان انرژی اتمی ایران آیین نامه معاملات ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیئت وزیران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی آیین نامه معاملاتی ۷/۹/۱۳۶۳ هیئت وزیران سازمان تعزیرات حکومتی آیین نامه مالی معاملاتی – استخدامی و نظام پرداخت ۸/۹/۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در معاملات پشتیبانی برنامه تنظیم بازار

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آیین نامه معاملات ۳/۹/۱۳۸۱ شورای مرکزی بنیاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتباری جاری ۱/۶/۱۳۷۴ هیئت وزیران شرکت پالایش و پژوهش خون آیین نامه معاملات ۱۵/۴/۱۳۷۹ هیئت وزیران مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتباری جاری ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ هیئت وزیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب شرکت دخانیات آیین نامه معاملات شرکت دخانیات ۳۰/۹/۱۳۵۳ مجمع عمومی شرکت شرکت سهامی بازرگانی دولتی آیین نامه معاملات شرکت سهامی معاملاتی خارجی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ۲۴/۱۲/۱۳۵۰ مجمع عمومی شرکت شرکت سهامی داروئی کشور آیین نامه معاملات ۱۳۵۶ مجمع عمومی شرکت سازمان هواپیمایی کشوری آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور ۲۱/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها آیین نامه معاملات ۸/۵/۱۳۵۹ مجمع عمومی شرکت شرکت توانیر آیین نامه معاملات ۱۴/۲/۸۴ هیئت وزیران شرکت مدیریت منابع آب ایران آیین نامه معاملات ۱۲/۴/۸۴ هیئت وزیران

 

گفتار دوم : موارد عدم الزام به برگزاری مزایده

 

صرفنظر از مواردی که عرضه، تعیین قیمت و فروش کالاها و خدمات در آن ها تابع قوانین و مقررات عمومی است، در مواردی از معاملات دولتی نیز ضرورتی به برگزاری مزایده نیست.

 

‌بر اساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، معاملات وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی در خصوص موارد زیر که توضیحات مربوط به هر یک از بندها در ذیل آن ها ارائه می شود، نیازی به برگزاری مزایده نخواهد داشت:

 

• ۱٫ ‌در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد.

 

طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن شرکت دولتی واحد سازمانی شخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی شناخته می شود.

 

شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شود، از نظر این قانون دولتی شناخته نمی شود.

 

 

در سال ۱۹۶۴ در این سال AT&T شروع به سخت گیری و تادیب ها کرد آن ها کسانی هستند که با نفوذ به خطوط تلفن، مکالمات رایگان انجام می­دادند تا سال ۱۹۷۰ حدود ۲۰۰ نفر در این مورد دستگیر و به حبس محکوم شدند.

 

در سال ۱۹۷۱ John Draper که بعدها به کاپیتان کرانج معروف شد با نفوذ به شبکه تلفن­های AT&T با استفاده مجانی از شبکه مذکور می­پرداخت وی پس از دستگیری به چهار ماه حبس محکوم شد.^[۷۷]۱

 

لذا مشاهده می­گردد با ایجاد فضای مجازی دسترسی غیر مجاز نیز شروع و در کشورهای مختلف نحوه و تاریخ آن متفاوت ‌می‌باشد.

 

گفتار دوم) رکن قانونی

 

مطابق ماده ۱ قانون جرایم رایانه­ای: «هر کس به طور غیر مجاز به داده ­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 

گفتار سوم) رکن مادی

 

رکن مادی این جرم به صورت فعل مثبت است و نمی­ توان تصور کرد که فردی با ترک فعل به «داده» دسترسی پیدا کند، اجزاء رکن مادی این جرم عبارتند از:

 

۱) رفتار مجرمانه مرتکب

 

رفتار مجرمانه این جرم عبارت است از فعل مثبت مرتکب جرم دایبر بر ورود به تمام یا بخشی از یک سیستم رایانه­ای، ورود به یک سیستم رایانه­ای شامل اعمالی است که موجب نظارت، کنترل یا تسلط بر تمام یا بخشی از نرم­افزار، سخت­افزار یا داده ­های ذخیره شده در یک سیستم رایانه­ای شود.

 

یکی از شرایط تحقق این جرم این است که دستیابی بدون مجوز باشد یعنی دسترسی به داده ­ها با اجازه قبلی نباشد، در واقع این داده ­ها حفاظت شده باشد. مقررات حفاظتی ‌در مورد اطلاعات موجود در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی شرایطی را ایجاد می­ کند تا فقط افراد مجاز بتوانند به اطلاعات موجود دسترسی یابند و در صورت دسترسی غیر مجاز، محتویات موجود افشا شده محسوب می­ شود، حال چون بحث بر سر دسترسی غیر مجاز است ‌می‌توان گفت اجازه دسترسی به دو صورت اصولاً صورت ‌می‌گیرد:

 

۱- اجازه ارائه دهنده برای مشترکین خود با عضویت یا داشتن کلید قفل عبور (کلمه عبور و نام کاربری)

 

۲- به امر آمر قانونی که مجوزهای جهت ورود اعطاء می­گردد.

 

۲) موضوع جرم

 

تمام یا قسمتی از سیستم­های رایانه­ای و داده ­های موجود در سیستم­های رایانه­ای که با تدابیر امنیتی و حفاظتی از آن ها محافظت می­گردد و ارائه دهنده با اعلام ممنوعیت ورود، عدم اجازه را به کاربر اعلام می­ نماید. سیستم­های مخابراتی مدرن نیز همچون سیستم­های رایانه­ای در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار دارند. در حال حاظر با توجه به یکپارچه شدن سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی قانونگذاران تمایل دارند که ورود به سیستم­های مخابراتی یک اپراتور دارای مهارت کافی با دسترسی به سیستم خواهد توانست به تمام شبکه ارتباطات یک شهر نفوذ کند و به صورت رایگان از خدمات مخابراتی آن بهرمند شود.

 

۳) وسیله جرم

 

دسترسی غیر مجاز ممکن است از طریق دسترسی فیزیکی به واحدهای ورودی یک سیستم رایانه­ای مانند موس، صفحه کلیدو یا از طریق اتصال به یک شبکه رایانه­ای و دسترسی غیر فیزیکی به یک سیستم رایانه­ای صورت ‌می‌گیرد. البته وسیله دستیابی عموماً هیچ نقشی در تحقق جرم ندارد.

 

۴) نتیجه جرم

 

جرم دسترسی غیر مجاز مطلق است و صرف دسترسی غیر مجاز و عمدی به یک سیستم رایانه­ای صرف نظر از اینکه اقدامی که باعث افشا یا ضرر گردد یا خیر جرم محسوب می­ شود.

 

گفتار چهارم) رکن روانی

 

برای تحقق رکن روانی این جرم سوءنیت یا قصد عام لازم است، ولی وقوع آن نیاز به قصد خاص مانند قصد افشای اطلاعات و اقدام علیه امنیت داده ­ها و مانند آن ندارد و به صرف دسترسی غیر مجاز به داده ­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد جرم تحقق می­یابد.

 

مبحث دوم) شنود غیر مجاز

 

شنود مصدر مرخم به معنی استماع که در مقابل آن «گفت» است.^[۷۸]۱ چنان چه گاهی این عبارت را با هم «گفت و شنود» به کار می­برند. گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی­کند، ولی در برخی از عرف­های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است. از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورت صحیح است که قرینه­ای وجود داشته باشد.

 

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است، این امواج ممکن است صوتی، الکترومغناطیسی و نوری است. صورت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان، ضربات کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه­های مخابراتی صرفاً صوت منتقل نمی­ شود، تصویر، عکس، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آن ها به وسیله ابزارهای رایانه­ای و یا مخابراتی انجام می­ شود.^[۷۹]۲

 

گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز

 

مطابق ماده ۲ قانون جرایم رایانه­ای که بیان می­ کند «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 

با توجه به معنی لغوی اصطلاح به کار رفته در قانون جرایم رایانه­ای دارای ابهام است. مگر آنکه بگوییم با توجه ‌به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام می­ شود از این رو نیازی به تصریح قید «پنهانی» نیست. همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل «طول مسیر انتقال» توسط شخص ثالث انجام می­ شود، البته این به معنای آن نیست که در مبدأ و مقصد امکان شنود وجود ندارد، به عبارت دیگر از زمانی پیام وارد سامانه رایانه­ای یا مخابراتی می­ شود، مسیر انتقال محسوب می­ شود در یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و کلمات نوشتاری روی کاغذ را از طریق خطوط تلفن انتقال می­دهد یا پیامک­های تلفن­های همراه از زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود غیر مجاز آن وجود دارد. لذا چون با این عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض می­ شود قانون‌گذار دیگر بحث اینکه

در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب ۱۹۸۱^[۸۰]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب۱۸۶۱٫^[۸۱]

مبحث دوّم: رکن مادّی
هر جرمی الزاماًً دارای یک عنصر مادی است، از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقّق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته، جرم واقع نمی شود. ‌بنابرین‏ صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مذبور قابل کشف نمی باشند.^[۸۲]

بی گمان برای تحقّق ‌هر جرمی، باید الزاماًً عنصر مادی آن درخارج آشکار گردد ولی تظاهر خارجی یک عمل مجرمانه از نظر قانونی ممکن است به شکل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و یا این که به صورت خودداری از انجام عملی که در قانون ترک آن جرم است محقّق گردد.گاهی هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سیاست کیفری خاص، داشتن و نگهداری بعضی از اشیا را در نزد اشخاص برای تحقّق عنصر مادی، جرم کافی می‌داند.^[۸۳]

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن مادّی
جرم یک عنصر مادّی به نام«جسم جرم» دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.^[۸۴]فعل یا عملی خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادّی جرم را تشکیل می‌دهد.^[۸۵]
عنصر مادّی جرم^[۸۶] عبارت است از اقدام خلاف قوانین کیفری، این اقدام که موجب تحقّق جرم می شود و تجلّی خارجی فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقی به آن پیکر جرم هم گفته می شود و ممکن است به صورت یک فعل مثبت و فیزیکی در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفی یا ترک فعل، یعنی انجام ندادن عملی که مقنّن اشخاص معیّنی را ملزم و مکلّف به انجام آن ها دانسته است، گاهی اوقات و در پاره‌ای از جرایم عنصر مادّی جرم را ممکن است یک فعل ناشی از ترک فعل محقّق کند چنانچه ‌زندان‌بانی از دادن غذا به یک زندانی خودداری کند و زندانی در اثر بی‌غذایی تلف شود. ‌بنابرین‏ تا وقتی که مظهر خارجی اراده به صورتی از صور فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته جرم واقع نمی شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست.^[۸۷]
گفتار دوّم: عنصر رکن مادی جرم تخریب
در رکن مادی مسائلی قابل طرح می‌باشند که در تمام جرائم مربوط به تخریب یکسان است. مسائل مشترک عبارت اند از:
الف- فعل مرتکب، ب- وسیله جرم ، ج- موضوع جرم. ^[۸۸]
بند اوّل: رفتار مجرمانه
فعل مرتکب یا باید به صورت فعل مثبت باشد و یا به صورت ترک فعل، در این که به وسیله فعل مثبت جرم تخریب رخ می‌دهد شکی نیست ولی در این که آیا به وسیله ترک فعل نیز رخ می‌دهد اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.
الف: ماهیت رفتار مجرمانه
‌در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوق ‌دانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را می توان سوزاندن یا پاره کردن و یا فاسد کردن دانست ولی ‌در اینکه آیا می توان جرم تخریب را به وسیله ترک فعل نیز انجام داد بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند جرم تخریب مانند سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است به طوری که تحقق جرم مذبور، با ترک فعل ممکن نیست به طور مثال یکی از این مؤلفان ‌در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امین نسبت به ملکی در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز کردن بند خودداری کرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود، مرتکب جرم خیانت ‌در امانت از طریق اتلاف مال و یا استفاده ناروا گردیده است و نه جرم تخریب.)^[۸۹]،^[۹۰]۳
ولی گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند هرچند که عمل فیزیکی در عنصر مادی جرم تخریب معمولاً به شکل فعل مثبت ارتکاب می‌یابد ولی تصوّر تحقّق این جرم با ترک فعل هرچند دشوار لیکن ممکن است، مثل این که سوزنبانی عمداً مانع را فرود نیاورد تا اتومبیل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببیند، یا مسئول برق کارخانه‌ای با عدم قطع به موقع برق از روی عمد باعث بروز آتش سوزی در آن کارخانه شود.^[۹۱]۴
در حقوق انگلستان نیز در موارد معدودی دادگاه‌ها حکم به تحقّق تخریب با ترک فعل داده‌اند. بارزترین نمونه به نظریه «وظیفه اقدام» مربوط می شود. در دعوی «میلر» ‌در سال‌ ۱۹۸۳ متّهم خانه‌ای را بدون اجازه تصرف کرده و با یک سیگار روشن به خواب رفته بود. وی پس از بیدار شدن دریافت که تشک درحال سوختن است ولی بی اعتنا به اطاق دیگر رفته و خوابید.

در پاسخ به اتّهام احراق، مذکور در مواد(۱) و (۳) «قانون تخریب کیفری» مصوّب۱۹۷۱، وی اظهار داشت که در زمان ارتکاب عنصر مادی آتش زدن وی ‌در خواب بوده است و ‌بنابرین‏ دو عنصر مادی و روانی تقارن زمانی نداشته اند. دادگاه بدوی به استناد این که وی، چون خود مسبّب حادثه بوده و وظیفه خاموش کردن آتش را برعهده داشته است و در واقع عنصر مادی عبارت از ترک فعل خاموش نکردن آتش بوده است، وی را محکوم کرد. دادگاه استیناف محکومیت را تأیید ولی مبنای محکومیت را «مستمر» بودن فعل مرتکب و در نتیجه تقارن را محقّق دانست. مجلس اعیان نیز محکومیت متّهم را مورد تأیید قرار داده ولی برخورد دادگاه بدوی را پذیرفت.^[۹۲]
در ادامه جرم فعل ناشی از ترک فعل را بررسی خواهیم کرد: می‌توان وضع خاصّی را تصوّر کرد که بنا به عللی که مستند به فعل شخصی نیست حادثه‌ای در شرف تکوین است و با اینکه این شخص قادر است با فعل خود آن را عقیم گذارد، هیچ کوشش و جنبشی از خود نشان نمی دهد و حادثه مذکور به وقوع می‌پیوندد. بی گمان مجازات این شخص به اتهام جرم خالی از اشکال نیست هر چند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. زیرا تنها زمانی می‌توان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون گذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد. فقط در این صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهده او است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع گردد مقصّر شناخته می شود.^[۹۳]
مثالی را که می توان در جرم تخریب زد حالتی می‌باشد که شخص آگاه و با اطلاع است که در داخل یک هواپیما بمبی کار گذاشته شده است ولی با این حال این شخص با آنکه می‌تواند به مسئولین فرودگاه اطلاع دهد، از این کار خودداری می‌کند و این سکوت منجر به وقوع انفجار می شود.

 

بااین‌حال، رسیدگی قاضی تحکیم در این قانون موکول به «توافق طرفین» بود و جز در موارد مقرّر در قوانین خاص^[۲۸] که علاوه بر اجباری بودن داوری، گاهی حکایت از گرایش عمیق قانون‌گذار به دولتی کردن داوری و

 

جایگزین کردن داوران دولتی به‌جای داوران منتخب طرفین دارند^[۲۹]، داوری دیگر وصف اختیاری یافته بود.

 

همین‌طور، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر مهم‌ترین مرجع قانونی برای داوری‌های داخلی است، مواردی از داوری اجباری ذکر نشده و خصیصه اختیاری بودن داوری، در این قانون نیز رعایت گردیده است^[۳۰]؛ هرچند بعد از تصویب این قانون نیز، مواردی از داوری اجباری، در قوانین خاص مشاهده می‌گردد.^[۳۱]

 

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران

 

در حالی که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اصطلاح «داوری بین‌المللی» به عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها به کار می‌رود^[۳۲]، اما در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی، این اصطلاح بیانگر روشی برای حل‌وفصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی میان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر یا عناصر خارجی، به آن دعوا وصف بین‌المللی می‌بخشد.

 

حاکمیت دولت‌ها و بیم از بی‌طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به اختلافاتی که میان دولت و اشخاص خصوصی خارجی متصور است، سبب شده است که استفاده از روش داوری به عنوان روشی مبتنی بر اراده آزاد متعاقدین و به وسیله داور یا داورانی که با توافق آن‌ ها تعیین می‌شود، برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی در چنین قراردادهایی، از جایگاهی ویژه برخوردار باشد.

 

باوجوداینکه در حقوق ایران، قدمت قانون‌گذاری در حوزه داوری به سالیان اندکی پس از تشکیل مجلس شورای ملی برمی‌گردد^[۳۳][۳۴]و قوانین راجع به آن بارها موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است، اما قبل از سال ۱۳۷۶، قانون مستقلی ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی به تصویب نرسیده است.

 

اما پرونده های مختلفی که در رابطه با اختلافات موضوع حقوق خصوصی به طور عمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزد مراجع مختلف داوری و ازجمله در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده مطرح شد، سبب گردید که نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه‌ای منطبق با مقررات تجاری مورد عمل در سطح بین‌المللی، احساس گردد. ازاین‌رو، لایحه داوری تجاری بین‌المللی با اهدافی ازجمله مشتمل بر سرعت بخشیدن به اختلافات تجاری بین‌المللی، آشنایی داوران بین‌المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات داخلی ایران و تشویق اتباع داخلی به حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مراجعه به داوری، در تیرماه ۱۳۷۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در سال ۱۳۷۶، ق.د.ت.ب به تصویب رسید.

 

ق.د.ت.ب، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای از «قانون نمونه‌ کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی» الهام گرفته است، اما در بعضی موارد، این قانون با شرایط داخلی نیز تطبیق داده‌ شده است.^[۳۵]

 

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن

 

در این مبحث ابتدا به بررسی مزایای داوری (گفتار نخست) و سپس انواع داوری (گفتار دوم) پرداخته می‌شود.

 

گفتار نخست: مزایای داوری

 

داوری دارای مزایای بسیاری است که طرفین اختلاف ترجیح می‌دهند داوری را جهت حل‌وفصل دعاوی خویش برگزینند. در این گفتار پنج مورد از مهم‌ترین مزایای داوری را بررسی می‌کنیم.

 

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران

 

معمولاً رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. در حالی که تسریع در رسیدگی به اختلاف در صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی‌های مثبت و بی‌تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م، مدت داوری در صورت عدم توافق طرفین، سه ماه خواهد بود، مسلم است که با مدت‌زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه‌های دادگستری که گاه بیش از ۲۰ سال هم به طول می‌ انجامد و به طور متعارف به چند سال بالغ می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. درجایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می‌کنند؛ برخلاف رسیدگی‌های طولانی دادگاه‌ها، خودشان راضی ‌به این امر و ناشی از ارده طرفین است. ویژگی سرعت در حل‌وفصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، موردتوجه حاکمان بوده است. به‌طوری‌که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.^[۳۶]

 

البته لازم به ذکر است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم‌علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می‌کشد.^[۳۷] یعنی محکوم‌له مجبور می‌شود که متوسل به قوه قهریه «قسمت اجرای دادگستری» شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدیدنظرخواهی شده و گاهاً به مرجع دیوان عالی کشور و منجر به ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رأی وحدت رویه می‌شود، با این وصف نمی‌توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل‌وفصل این نهاد را، زیر سؤال برد؛ به بیانی دیگر «از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می‌باشد». البته، در داوری‌های بین‌المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می‌شود.

 

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی

 

در داوری، بی‌طرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می‌توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن‌ ها را جرح و یا عزل نمود. ‌بنابرین‏ داوری متضمن یک رسیدگی بی‌طرفانه‌تر در اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در ق.آ.د.م تصریح نشده، منتهی در ق.د.ت.ب ایران دربند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:

 

داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.

 

بهرامیان(۱۳۸۵) دقت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت هایی را که برای اولین بار سهامشان در بورس اوراق بهادار عرضه عمومی می‌گردد. و شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه می‌دهند، را ارزیابی کرد. نتایج این تحقیق را برای دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۷۹ شامل ۸۱ شرکت نشان داد؛ خطای پیش‌بینی سود با دوره پیش‌بینی و نوسانات شاخص کل بورس رابطه مستقیمی دارد و ‌در مورد ارتباط با اندازه شرکت، عمر شرکت، درجه اهرم مالی،اظهار نظر حسابرس و طبقه صنعت رابطه معنی داری دیده نشد.

 

مشایخ و شاهرخی(۱۳۸۶) اظهار کردند که بین اشتباه پیش‌بینی مدیران و اشتباه پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت معناداری وجود دارد.به علاوه مقایسه اختلاف میانگین های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش‌بینی مدیران نسبت به پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی می‌باشد.به علاوه نتایج آزمون سایر فرضیات تحقیق نشان می‌دهد؛ پیش‌بینی های مدیران دارای انحراف خوش بینانه می‌باشد و دقت پیش‌بینی با توجه به اندازه شرکت،‌سود ده یا زیان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت می‌باشد.

 

نمازی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از یک نمونه ۷۷ تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۷۹، نتایج به دست آمده نشان داد که بین رشد سود،رشد فروش،رشد دارایی ها،سود پیش‌بینی شده در گذشته،اهرم مالی،قیمت سهام و دقت پیش‌بینی سود، رابطه وجود دارد؛ اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیش‌بینی سود، رابطه ای نیست.همچنین نتایج مدل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین رشد سود و اهرم مالی با دقت پیش‌بینی سود، رابطه وجود دارد.

 

رحمانی نصرآبادی ( ۱۳۸۷ ) تأثیر عوامل اندازه، عمر، دوره پیش‌بینی، اهرم مالی، دفعات تجدیدنظر، گزارش حسابرس، تالار شرکت و نوع صنعت را بررسی نمود. نتایج بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش‌بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش‌بینی است و وجود رابطه بین گزارش حسابرس با دقت پیش‌بینی را تأیید می کند. در سایر موارد رابطۀ معنی داری بین متغیرهای بررسی شده با دقت پیش‌بینی، یافت نشد

 

نتایج تحقیق اکبری ( ۱۳۸۷ ) نشان می‌دهد که اعلام خبر منفی(سود پیش‌بینی شده کمتر از گذشته) نسبت به خبر مثبت واکنش بیشتری در قیمت سهام ایجادمی نماید. اندازه شرکت ها در میزان باور و قبول سود پیش‌بینی شده نزد سرمایه گذاران دارای تأثیر بیشتری است.

 

کرمی( ۱۳۸۷) بیان داشت که تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد، حال آن که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز بشود.

 

عزیزخانی(۱۳۹۱) به بررسی چگونگی تاثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر قابلیت پیش‌بینی سود حسابداری با تأکید برمیزان دقت(سطح خطا) سود پیش‌بینی شده مدیریت پرداخت.با بهره گرفتن از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ،نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در سال های اولیه دوره تصدی حسابرسی، میزان دقت سودهای پیش‌بینی شده مدیریت افزایش( خطای پیش‌بینی کمتر) و پس از آن کاهش( خطای پیش‌بینی افزایش) می‌یابد.این نتایج با فرضیه”تخصص حسابرس” که گویای افزایش کیفیت حسابرسی در سال های اولیه دوره تصدی به دلیل افزایش شناخت حسابرس از صاحبکار و فرضیه”استقلا حسابرس” که گویای کاهش در کیفیت حسابرسی در سال های بعدی طول دوره تصدی است، مطابقت دارد.

 

نتایج تحقیق غلامعلی پور(۱۳۹۱) حاکی از تاثیر گذاری پیش‌بینی های ارائه شده (دارای خبر مثبت یا منفی) بر قیمت سهام می‌باشد، به نحوی که علاوه بر تغییرات سود پیش‌بینی شده سال آتی نسبت به آخرین پیش‌بینی سود سال جاری، دقت پیش‌بینی های ارائه شده برای سال جاری نیز با بازده هفت روزه حوالی زمان ارائۀ پیش‌بینی سال آتی رابطه دارد. سرمایه گذاران به پیش‌بینی های جدید آن گروه از شرکت هایی که در دو دوره اخیر پیش‌بینی های آن ها محقق شده است واکنش بیشتری نشان می‌دهند. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می‌دهد مدیرانی که در دوره جاری بازده دارایی های بالایی داشته اند، با فرض تکرار این عملکرد، برای دوره بعد پیش‌بینی های خوش بینانه ارائه می‌کنند. در نهایت بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سال آتی نشان دهنده رابطۀ مثبت بین متغیرهای سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای آخرین پیش‌بینی سال جاری با خطای پیش‌بینی سال آتی و رابطۀ منفی بین درصد سرمایه گذاران نهادی با خطای پیش‌بینی سال آتی می‌باشد. خلاصه ای از پیشینه تحقیق در جدولی به شرح ذیل آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول(۲- ۱ ) : اطلاعات پیشینه تحقیق نتایج تحقیق عنوان تحقیق نام محقق و سال انجام تحقیق ردیف قیمت سهام با تغییرات سود پیش‌بینی شده رابطه مستقیم دارد. تحلیل تغییرات سود.پیش‌بینی و قیمت سهام نایدر هوفر وریگان، ۱۹۷۲ ۱ پیش‌بینی های مدیریت آگاهانه کمتر از واقع ارائه می شود. دقت پیش بنی سود شرکت دو و وب، ۱۹۷۲ ۲ دوره پیش‌بینی ارتباط معنادار و منفی با خطای پیش‌بینی دارد. شواهدی در ارتباط با دقت پیش‌بینی سود در انگلیس فریز و هایس، ۱۹۷۷ ۳ پیش‌بینی مدیران نسبت به تحلیل گران از دقت بیشتری برخوردار است، اما تفاوت آن ها با اهمیت نیست. دقت پیش‌بینی انجام شده توسط مدیر و تحلیل گران مالی رونالد، ۱۹۷۸ ۴ پیش‌بینی سود توسط مدیران، به طور متوسط حاوی اطلاعاتی در ارتباط با ارزشیابی اوراق بهادار و در نتیجه تصمیمات سرمایه گذاران است. بررسی افشای نقد شوندگی پیش‌بینی سود پنمن، ۱۹۸۰ ۵ مدیران از طریق ارائه پیش‌بینی سعی می‌کنند با بهره گرفتن از اطلاعات انتشار نیافته، انتظارات بازار را به سمت باورهای خود نسبت به سودهای آتی سوق دهند. پیش‌بینی سود توسط مدیر و تعدیل انتظارات بازار آجینکیا و همکاران، ۱۹۸۴ ۶ میانگین خطای مطلق پیش‌بینی حدود ۸۸ درصد است که بیانگر خوش بینی مدیران در پیش‌بینی ها و گزارش بیشتر از واقع آن ها‌ است. دقت پیش‌بینی سود شرکت های کانادایی پدول، ۱۹۹۴ ۷ اندازه بازنگری در پیش‌بینی تحلیل گران، در اثر ارائه پیش‌بینی های مدیران، تابعی از دقت پیش‌بینی های قبلی مدیران است. ارتباط بین پیش‌بینی سود انجام شده در گذشته توسط مدیر و پاسخ تحلیل گر به پیش‌بینی جاری انجام شده توسط مدیر ویلیامز، ۱۹۹۶ ۸ در برخی شرایط، منافع مدیران ممکن است در جهت افشای اطلاعاتی باشد که قیمت سهام را در جهت منفی و به منظور کاهش، تحت تأثیر قرار دهد. پاداش اختیار خرید سهام مدیر و زمان بندی افشای اختیاری شرکت آبودی و کازنیک، ۲۰۰۰ ۹

 

1. 1. – باستانی پاریزی، محمدابراهیم، خاتون هفت قلعه، ، ص ۳۲۷ ↑

 

1. 1. – دیوه داسی به زبان هندی یعنی بندگان خدا و این بندگان خدا روسپیان بودند ↑

 

1. 1. – مارکوس اورلیوس اوگوستینوس- از تاثیرگذارترین فیلسوفان و اندیشمندان مسیحیت در دوران باستان قرون وسطی، وی از نظریه پردازان بزرگ مسیحی در باب تثلیث است ↑

   

 

1. 1. – ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی، ص ۱۷۰ ↑

 

1. 1. – بیضائی جویباری، هدایت الله، جرم شناسی پایه، ص ۷۲ ↑

 

1. 1. – فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ، ج۱،ص ۶۹ ↑

 

1. 1. – گرجی، ابوالقاسم، گزارش علمی کنفرانس اجرایی حقوق کیفر اسلام و اثر آن در مبارزه با جرایم، ، ص ۱۲۶ ↑

 

1. 1. – ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ↑

 

1. 1. -عمید، حسن‌، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۰ و ۲۱ ↑

 

1. 1. – عمید، حسن‌، فرهنگ فارسی عمید، ص۸۶۸ ↑

 

1. 1. – سوره هود، آیه ۹۱ ↑

 

1. 1. – سوره توبه، آیه ۱۲۲ ↑

 

1. 1. – شهابی ، محمود ، ادوار فقه ، ج۳، ص۳۸ ↑

 

1. 1. – شهابی ، محمود ، ادوار فقه ، ج۳، ص۳۹ ↑

 

1. 1. – شهابی ، محمود ، ادوار فقه ، ج۳، ص۴۰ ↑

 

1. 1. – رمضانی، محمود ، حقوق جزای انگلستان، ص ۱۹ ↑

 

1. 1. – الیوت،کاترین، حقوق جزا، ترجمه امیر سماواتی پیروز، ص ۲۱۱ و ۲۱۲ ↑

 

1. 1. – سوره فرقان، آیه ۶۸و۶۹ ↑

 

1. 1. – حسینی دشتی، سید مصطفی، دایره المعارف جامع اسلامی، ج۴، ص ۴۱۷ ↑

 

1. 1. – لطفی ، اسدالله ،ترجمه مباحث حقوق شرح لمعه، ، ص ۶۳۱ ↑

 

1. 1. 1. – مراد از عقد هم، هم دائم است و هم موقت، ملک هم ملک عین را شامل شود و هم ملک منفعت را. مثل موردی که مول کنیز خود را برای دیگری حلال می گرداند. مراد از شبهه هم چیزی است که گمان به مباح بودن زن برای مرد می شود ولی برخی از فقها عامه گمان کرده‌اند، شبهه آن است که اگر محرومیت نباشد، حلال می‌باشد. ↑

   

 

1. 1. – لطفی ، اسدالله ،ترجمه مباحث حقوق شرح لمعه، ، ص ۶۴۷ تا ۶۴۸ ↑

 

1. 1. – در باب احکام کیفری اسلام، به موجب قاعده ی مشهور «الحدود تدرا بالشبهات» در صورت عدم آگاهی مرتکب از حکم و موضوع آن، حکم کیفری جریان نمی یابد و به اصطلاح دانشمندان علم اصول، علم به حکم و موضوع آن در مقررات کیفری اخذ و لحاظ شده است ↑

 

1. 1. – موسوی خویی ، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۱۶۶ تا۱۶۹ ↑

 

1. 1. -سوره نحل ،آیه ۵۴و۵۵ ↑

 

1. 1. – سوره اعراف، آیه ۸۰ و۸۱ ↑

 

1. 1. – حسینی دشتی، سید مصطفی، دایره المعارف جامع اسلامی، ج ۱، ص۲۱۲ ↑

 

1. 1. – موسوی خویی ، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص ۱۶۶ تا ۱۶۹ ↑

 

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، ترجمه حدود و تعزیرات، قصاص، دیات، از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی، و مسالک الافهام شهید ثانی، ص ۵۵ ↑

 

1. 1. – نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۱، ص ۳۸۲ ↑

 

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، ترجمه حدود و تعزیرات، قصاص، دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی، دانشگاهی، ص ۶۱ تا ۶۲ ↑

 

1. 1. – حسینی دشتی، سید مصطفی، دایره المعارف جامع اسلامی، ج۹، ص ۳۱۶ تا ۳۱۷ ↑

 

1. 1. – موسوی خویی ، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۲۵۰ ↑

 

1. 1. – نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۱، ص ۳۹۹ ↑

 

1. 1. – رک. سوره نور، آیات ۴و۵ ↑

 

1. 1. – موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۲۵۲ تا ۲۵۱ ↑

 

1. 1. مظفر، محمدرضا، ترجمه اصول فقه، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، چاپ پنجم، انتشارات دارالفکر، قم، سال ۱۳۸۷، جلد ۲، صفحه ۹۷و۹۸ ↑

 

1. 1. – سوره الاعلی ،آیه ۱۴ ↑

 

1. 1. – سوره الاعلی، آیه ۱۵ ↑

 

1. 1. – سوره لقمان ، آیه ۱۲ ↑

 

1. 1. – هُوَ الَّذی بَعَثَ فی الأمَّیینَ رَسُولاً منهُم یَتلُو عَلَیهِم آیاتِهِ وَ یُزکِّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَۀَ وَ إن کَانُوا مِن قَبلُ لَفِی ضَلالٍ مُبینٍ«اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و (آنان) قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.» ↑

 

1. 1. – سوره نور، آیه ۱ ↑

 

1. 1. – قرائتی، محسن، تفسیر سوره نور، ص ۸ ↑

 

1. 1. – سوره نور،آیه ۲ ↑

 

1. 1. – نکته ای که در این آیه بایستی مدنظر باشد این است که احکام زنا ‌بر اساس شرایط افراد متفاوت می شود. در این آیه فقط به یک صورت اشاره شده که اگر مرد یا زن مجردی زنا کند صد تازیانه می‌خورد و بدیهی است که در سایر صورت، مرتکب زنا مجازاتی متفاوت خواهد داشت. ↑

 

1. 1. – سوره نور، آیه۴ ↑

 

1. 1. – سوره نور ، آیه ۵ ↑

 

1. 1. – سوره نور ، آیه۶ ↑

 

1. 1. – سوره نور ، آیه۷ ↑

 

1. 1. – سوره نور ، آیه۸ ↑

 

1. 1. – سوره نور، آیه۹ ↑

 

1. 1. – سوره نور، آیه۱۰ ↑

 

1. 1. – سوره نور ،آیه ۱۹و۲۰ ↑

 

1. 1. مطهری، مرتضی. آشنایی با قرآن، خلاصه کتاب چهارم ، ص ۲۸ ↑

 

1. 1. – سوره نور، آیه ۲۱ ↑

 

1. 1. – سوره نور،آیه ۲۳ ↑

 

1. 1. – سوره نور، آیه ۲۷ ↑

 

1. 1. – سوره نور ،آیه ۲۸ ↑

 

1. 1. – سوره نور ،آیه ۳۰ ↑

 

1. 1. – این آیه اعم است، هم « یعفظوا فروجهم» اعم از پوشاندن عورت است و هم « یغضوامن ابصارهم» اینکه در روایت هم آمده است «هر جا حفظ فرج است مربوط به زناست الا اینکه مربوط به نظر است» بعید نیست که مقصود این باشد که در اینجا شامل هر دو هست و «یغضوامن ابصارهم» تقریباً جزم داریم که اختصاص به نظر به عورت ندارد، بلکه شاید بیشتر اختصاص داده به نظر غیر عورت رک. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ج۴، ص ۸۲ ↑

 

1. 1. -سوره نور، آیه ۳۱ ↑

 

1. 1. – دو آیه از آیات قرآن کریم (به آیه حجاب) خوانده شده. آیه ۳۱ از سوره مبارکه نور و آیه ۵۳ از سوره احزاب که ‌در مورد پرده نشینی همسران رسول خدا (ص) نازل شده است. برخی به غلط آیه ۳۰ و ۳۱ سوره مبارکه را آیات حجاب می خوانند چه آیه حجاب در اصطلاح مفسرین باستناد کلمه حجاب که در آن مذکور است آیه ۵۳ از سوره احزاب است. رک حسین دشتی، سید مصطفی، دایره المعارف جامع اسلامی (معارف و معاریف) ،ج۱،ص ۱۷۶ و ۱۷۷ ↑

 

1. 1. – سوره نساء ، آیه۱۵ ↑

 

1. 1. – سوره نساء، آیه ۱۶ ↑

 

 

۱- منفی­گرایی / بدبینی^[۳۶]

 

تمرکز عمیق و مداوم بر جنبه‌های منفی زندگی (درد، مرگ، دلخوری، فقدان، عدم توافق، تعارض، گناه، مشکلات حل­نشده، اشتباهات بالقوه، خیانت، کارهایی که اشتباه انجام می‌شود و …) همراه با دست­کم گرفتن جنبه‌های مثبت و خوش­بینانه زندگی یا غفلت از آن‌ ها است. این طرح­واره معمولا شامل انتظارات افراطی در طیف وسیعی از موقعیت‌های کاری، مالی و بین ­فردی است که خود این حالت منجر به اشتباهات شدیدی می‌شود، به­ طوری که شخص در نهایت احساس می‌کند زندگی شخصی‌اش از هم پاشیده است. اغلب باعث ترس غیرمعمول از اشتباه کردن می‌شود، اشتباهی که ممکن است منجر به ورشکستگی مالی، فقدان، تحقیر و سر افکندگی یا گیر افتادن در یک موقعیت بد بشود. از آن­جا که نتایج منفی چنین حالت‌هایی، اغراق­آمیز است، مشخصه این بیماران، نگرانی مزمن، گوش به زنگی، غرزدن یا بلاتکلیفی است.

 

۲- بازداری هیجانی^[۳۷]

 

بازداری افراطی اعمال، احساسات و ارتباطات خودانگیخته که معمولا به­منظور اجتناب از طرد دیگران، احساس شرمندگی و از دست دادن کنترل بر تکانه‌های شخصی صورت می‌گیرد. معمول‌ترین حوزه هایی که بازداری ‌در مورد آن‌ ها اعمال می‌شود عبارت‌اند از:

 

الف) بازداری از بروز خشم و پرخاشگری.

 

ب) بازداری از بیان تکانه‌های مثبت (از قبیل خوشحالی، محبت، برانگیختگی جنسی و بازی).

 

ج) بازداری از بیان آسیب­پذیری یا بیان راحت و صریح احساسات و نیازهای شخصی. تأکید افراطی بر عقلانیت و نادیده­گرفتن هیجان‌ها.

 

۳- معیارهای سرسختانه / عیب­جویی افراطی^[۳۸]

 

باور اساسی مبنی بر این­که فرد برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه درباره رفتار و عملکرد خود، باید کوشش فراوانی به خرج دهد و این کار معمولا برای جلوگیری از انتقاد صورت می‌گیرد. این طرح­واره به­ طور معمول در خانواده هایی به ­وجود می‌آید که تحت فشارند، نسبت به خودشان و دیگران بیش از حد عیب­جویی می‌کنند و توقع دارند کارها با کیفیت عالی و در کوتاه‌ترین زمان انجام شوند. این طرح­واره اغلب منجر به نقص‌های جدی در احساس لذت، آرامش، سلامتی، احساس ارزشمندی، پیشرفت یا روابط رضایت­مندانه می‌شود و معمولا به شکل‌های زیر بروز می‌کند:

 

الف) بی­نقص­گرایی، توجه غیرمعمول به جزئیات یا ارزیابی کمتر از حد عملکرد خود در مقایسه با عملکرد دیگران.

 

ب) قوانین غیرقابل انعطاف و (بایدها) در بسیاری از حوزه های زندگی از جمله معیارهای بالا و غیرواقع­بینانه اخلاقی، فرهنگی و مذهبی.

 

ج) دغدغه زمان و کارآمدی به­منظور کار بیشتر.

 

۴- تنبیه^[۳۹]

 

باور اساسی مبنی بر این­که افراد باید به­خاطر اشتباهاتشان، شدیداً تنبیه شوند. اغلب شامل احساس خشم، نابردباری و بی­صبری نسبت به کسانی (از جمله خود فرد) است که طبق معیارها و انتظارات او عمل نکرده‌اند. معمولا این­گونه افراد، به­ دلیل در نظر نگرفتن شرایط ویژه، نادیده گرفتن مشکلات دیگران و عدم همدلی با احساسات آن‌ ها، نمی‌توانند از اشتباهات خودشان و دیگران چشم­پوشی کنند (یانگ، ۲۰۰۳).

 

۶-۲ عملکردهای طرح­واره:

 

دو عملکرد اصلی طرح­واره­ها عبارتند از تداوم طرح­واره و بهبود طرح­واره.

 

۱-۶-۲ تداوم طرح­واره

 

تداوم طرح­واره به هر چیزی اشاره دارد که بیمار انجام می­دهد (درونی یا رفتاری) تا وضعیت فعلی طرح­واره را حفظ کند. تداوم طرح­واره، تمام افکار، احساس­ها و رفتارهایی را در بر ‌می‌گیرد که به­جای بهبود طرح­واره، در نهایت باعث تقویت آن می­ شود. طرح­واره­ها توسط سه سازوکار اولیه تداوم می­یابند: تحریف­های شناختی، الگوهای زندگی خودآسیب­رسان و سبک­های مقابله­ای. فرد خود از طریق فرایند تحریف­های شناختی، موقعیت­ها را به­گونه ­ای سوء­تعبیر می­ کند که باعث تقویت طرح­واره می­ شود. فرد از طریق تحریف، بر اطلاعات همخوان با طرح­واره انگشت می­ گذارد و اطلاعاتی را که با طرح­واره منافات دارد، نادیده ‌می‌گیرد یا کم­ارزش می­شمرد. از نظر عاطفی، فرد ممکن است هیجان­های مرتبط با یک طرح­واره را بلوکه کند. وقتی­که عاطفه بلوکه می­ شود، طرح­واره به سطح آگاهی نمی­رسد، لذا نمی­تواند در جهت تغییر یا بهبود آن گام­های مؤثری برداشت. از نظر رفتاری، فرد، درگیر الگوهای خودآسیب­رسان، انتخاب ناهشیارانه و ماندن در موقعیت­ها و روابطی می­ شود که باعث برانگیختگی و تداوم طرح­واره می­ شود و درعین حال از برقراری روابطی که منجر به بهبود طرح­واره می­ شود، اجتناب می­ کند. ازلحاظ بین ­فردی بیماران به­گونه ­ای با افراد رابطه برقرارمی­کنندکه پاسخ­های منفی آن­هارابرمی­انگیزد، لذا این­کار منجر به تقویت طرح­واره خودشان می­ شود (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

 

۲-۶-۲ بهبود طرح­واره

 

هدف نهایی طرح­واره درمانی، بهبود طرح­واره است. از آن­جایی­که طرح­واره، مجموعه ­ای از خاطرات، هیجان­ها، احساس­های بدنی و شناخت­واره­هاست، بهبود طرح­واره به کاهش تمام این موارد مربوط می­ شود: شدت خاطرات مرتبط با طرح­واره، فعال شدن هیجانی طرح­واره، نیرومندی احساس­های بدنی و ناسازگاری شناخت­واره. بهبود طرح­واره همچنین یک سری تغییرات رفتاری به­دنبال خواهد داشت به­ طوری که بیماران یاد می­ گیرند سبک­های مقابله سازگار را جانشین سبک­های مقابله ناسازگار کنند. همان­طور که طرح­واره بهبود می­یابد، شدت و تعداد دفعات فعال شدن آن به­ طور قابل توجهی کاهش پیدا می­ کند. با این حال اگر طرح­واره فعال شود، بیمار درماندگی کمتری تجربه می­ کند و خیلی سریع به حالت عادی بر می­گردد. اغلب روند بهبود طرح­واره، دشوار و طولانی است.طرح­واره­ها به­سختی تغییر ‌می‌کنند، چون عمیقا با باورهای فرد راجع به خودش و محیط پیرامونش گره خورده­اند. طرح­واره­ها، اغلب تمام چیزهایی هستند که بیمار می­داند و علی­رغم آن­که ممکن است مخرب باشند، اما برای بیمار، احساس ایمنی و پیش ­بینی­پذیری به ارمغان می ­آورند. بیماران در برابر از دست دادن طرح­واره­ها، مقاومت ‌می‌کنند، زیرا طرح­واره­ها هسته اصلی هویت آن­ها را تشکیل می­ دهند. دست کشیدن از طرح­واره برای آن­ها بسیار نا گوار است. از این­رو، مقاومت در درمان، نوعی صیانت ذات محسوب می­ شود زیرا مقاومت، تلاشی است برای حفظ کنترل و یکپارچگی درونی. دست کشیدن از طرح­واره به­معنای صرف­نظر کردن از دانشی است که فرد نسبت به خود و جهان دارد (یانگ، ۲۰۰۳).

 

نقدشوندگی در بازارهای مالی از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد. سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار پژوهشی ‌در مورد عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور در ۲۱ کشور انجام داده است که نتایج آن در دسامبر ۲۰۰۷ منتشر شد. (سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار، ۱۳۸۷، ۱ )^[۳۲].

 

در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سودمندی نقد شوندگی ، ریسک عدم نقد شوندگی و سیاست‌های تقسیم سود پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

 

۲-۲ بخش اول : نقدشوندگی بازار

 

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف می شود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد^[۳۳] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندک بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا می‌شوند.

 

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان^[۳۴] و بازارسازان می شود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش می‌دهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.

 

به طور کلی میتوان گفت که نقدشوندگی به عمق، عرض (گستره)، انعطاف پذیری و همچنین سرعت معاملات در بازار بستگی دارد:

 

عمق بازار: تاثیر معاملات با حجم زیاد بر قیمت؛

 

عرض بازار: نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر این معیار به میزان استحکام بازار بستگی دارد و ‌بنابرین‏ نشانگر هزینه تغییر موقعیت در بازار است. شاخص متداول اندازه گیری عرض بازار، فاصله بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. به عبارت دیگر در یک بازار نقد، به منظور جلوگیری از تغییرات شدید قیمت، باید فاصله مذبور به اندازه کافی کم باشد.

 

انعطاف پذیری بازار: مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل برسد. به طور معمول این نوسانات در اثر انتشار اخبار (معمولا اًخبار منفی) یا معاملات با حجم بزرگ رخ می‌دهند. بازار انعطاف‌پذیر، بازار توانمندی است که در آن قیمت‌ها در مدت زمان کوتاه به میانگین یا مقدار منطقی خود باز می‌گردند.

 

زمان: سرعتی که در آن معاملات توسط بازار جذب می‌شوند. در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می‌شوند. حجم معامله (یا تعداد دفعات معامله)، گردش بازار، فاصله بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش و سرعت معاملات از معیارهای سنتی نقدشوندگی بازار هستند. نقدشوندگی به بسیاری از اصول اقتصاد کلان و اصول بازار نیز بستگی دارد. این اصول شامل سیاست‌های مالی کشور، رویکرد حاکم بر نرخ ارز و نیز محیط نظارتی است. اعتماد حاکم بر بازار و اطمینان سرمایهگذار نیز در بهبود شرایط نقدشوندگی تاثیر اساسی دارد. در سطح کلان نیز ابزارهای مورد معامله، ماهیت مشارکتکنندگان بازار و همچنین ساختار بازار اثر زیادی بر نقدشوندگی بازار دارند.

 

نقدشوندگی بازار به عنوان عامل مهمی که کارایی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ابتدا توسط کارایی و اثربخشی کارکرد کشف قیمت بازار تعیین می شود. برای مثال ‌بی‌اطمینانی ‌در مورد قیمت اجرای معامله در بازارهای نقد کمتر است. این امر مستلزم برابری قیمت اجرا با متوسط قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش نیست، بلکه بدین معنا است که انحراف بین این دو باید قابل پیش‌بینی و در حداقل ممکن باشد. در عمل این امر با فاصله کم و باثبات بین قیمتهای عرضه و تقاضا همراه است.

 

‌بنابرین‏ بازارهای نقد باید امکان ورود و خروج را به گونه‌ای که کمترین اخلالی ایجاد شود، یعنی با حداقل کاهش در ارزش‌های اسمی، هزینه های معاملاتی اندک و در کوتاه‌مدت فراهم کنند. هر چه نقدشوندگی بازار بیشتر باشد، تعداد سفارش‌های متقابل برای سفارش‌های انجام نشده بیشتر است و ‌بنابرین‏ احتمال انطباق مطلوب سفارشها افزایش می‌یابد. سرمایه گذاران به بازارهایی روی میآورند که از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. ‌بنابرین‏ نقدشوندگی عامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب می شود.

 

نقدشوندگی بازار در ثبات سیستم‌های مالی نیز تاثیر به سزایی دارد، زیرا بازارهای نقد می‌توانند شوکهای سیستمیک را جذب کنند. برای مثال بازار نقد می‌تواند فشار نوسانهای قیمتی ناشی از تغییرات ناگهانی در میزان ریسک‌پذیری سرمایهگذار را کاهش دهد و ‌بنابرین‏ به کاهش تبعات نامطلوب آن در دیگر اجزای سیستم مالی و همچنین کل اقتصاد کمک کند.

 

از این رو تأکید مقامات ناظر بازارها بر بهبود نقدشوندگی، با توجه به اهمیت فزاینده آن، قابل درک است. در واقع هدف اصلی بسیاری از اقدامات در زمینه تنظیم مقررات، توسعه بازار و انجام اصلاحات در بازارهای نوظهور، ایجاد بازارهای عمیق و نقد است. وجود بازارهای نقد، اعتماد سرمایه گذار و کارایی بازار را افزایش می‌دهد و ‌بنابرین‏ افزایشانعطافپذیری بازار را به دنبال دارد. (سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار ، ۱۳۸۷ ، ۷ ) ^۱.

 

۱-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور

 

نوآوری‌های توسعهای در بازار سرمایه اهمیت نقدشوندگی را افزایش داده است. تهدیدی که همگام با جهانی شدن بازارها متوجه بازارهای کوچک و کمتر توسعه یافته است، کاهش نقدینگی در بازارهای محلی و انتقال آن به بازارهای بزرگ منطقه است.

 

نکته ی قابل توجه دیگر، تاثیر منفی بحران‌های مالی نظیر بحران مالی آسیا، برزیل و روسیه است که در پی هم رخ داده‌اند. وقوع این بحران‌ها موجب اصلاحات عمدهای در بازارهای نوظهور شده است. با اقدامات مهم صورت گرفته در دهه گذشته، درآمیختگی بازارهای نوظهور در ساختار اقتصاد جهانی افزایش یافته است. برخی از بازارهای نوظهور، با سرعت بیشتری در جهت پذیرش ساختارهای پیچیده بازار و استانداردهای نظارتی گام بر می دارند. این امر باعث افزایش اطمینان سرمایهگذار و در نتیجه رشد مستمر و ثبات بیشتر در این بازارها شده است. پیامد آشکار و مشخص این اقدامات، اثر مثبت آن بر نقدشوندگی در بازارهای مذبور است.

 

نسل سوم : آموزش در جایگاه خاص خود تعیین می شود تا شامل کلیه فرایندها و مهارت های کیفیت زندگی کاری و مدیریت سازمان شود.

 

مؤلفه‌ رابطه اتحادیه مدیریت

 

نسل اول : رابطه رسمی رقابت آمیز میان مدیریت و اتحادیه ، زمان زیادی در جهت بنای یک ارتباط غیر رسمی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل صرف می شود.

 

نسل دوم : رابطه اتحادیه و مدیریت آهنگ مشارکت جویانه تری به خود می‌گیرد. هر دو طرف دائما بر حسب نیاز نقش های خود را در قالب مشارکت جو و رقابت طلب تغییر می‌دهند.

 

نسل سوم : رابطه مبتنی بر تشریک مساعی بین اتحادیه و مدیریت وجود دارد یا همچنان که تمایزات موجود بین مدیریت و غیر مدیریت به تدریج کم رنگ می شود، نقش های طرفین مجددا تعریف می شود.

 

مؤلفه‌ محتوای موضوعات

 

نسل اول : موضوعاتی که نسبت به مؤسسه‌ بیرونی است و تمایل به تأکید بر محیطی بودن دارد.

 

نسل دوم : دامنه گسترده ای از موضوعاتی که از محیط فراتر رفته و موضوعات مربوط به کارکنان ، اتحادیه ها، برنامه ریزی، خط مشی ها و موضوعات کاری روزمره را در بر می‌گیرد محدودیت موجود خط مشی های سازمان است.

 

نسل سوم : بین موضوعات کیفیت زندگی کاری و دیگر موضوعات ، تمایزی وجود ندارد. کلیه ایده ها مورد ملاحظه قرار می گیرند. خط مشی های سازمانی، مبنای کیفیت زندگی کاری را تشکیل می‌دهد.

 

تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری

 

امروزه عوامل برنامه های کیفیت زندگی کاری در مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر ، توانمند سازی کارکنان و مهندسی دوباره سازمان گنجانده شده است (نجفی ، ۱۳۸۵).

 

مدیریت کیفیت فراگیر

 

این مفهوم به عنوان یکی از مفاهیم بهبود سازمانی محسوب می شود. یکی از صاحب‌نظران بهبود سازمانی ، رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود سازمانی را اینگونه تعریف می‌کند : مدیریت کیفیت فراگیر تلاشی است که به دنبال ایجاد و دائمی ساختن جوی در سارسر سازمان است که در آن کارکنان به طور مداوم توانمندی های خود را جهت ارائه محصولاتی که مشتریان ارزش ویژه ای برای آن ها قائلند، بهبود بخشند(نجفی، ۱۳۸۵).

 

ویژگی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است:

 

– تأکید بر سنجش به وسیله فنون کنترل فرایند آماری و کنترل کیفیت آماری

 

– الگو سازی رقابتی

 

– جستجو مداوم علل منشا نواقص با هدف حذف کلی آن ها

 

– مدیریت مشارکتی و تأکید بر تیم ها و کار تیمی

 

– تأکید عمده بر آموزش مستمر(تمجیدی،۱۳۸۶).

 

توانمند سازی کارکنان

 

مفهوم توانمند سازی کارکنان در طی ده سال گذشته شهرت بسیاری پیدا ‌کرده‌است. دو تن از صاحب نظران دو نظریه کاملا متفاوت از توانمند سازی کارکنان ارائه کرده‌اند. برخی از این افراد، بر این باورند که توانمند سازی به تفویض اختیارات و مسئولیت مربوط می شود و آن را فرایندی از بالا به پایین می دانند که طی آن مدیریت ارشد دور نمای خود را کاملا مشخص نموده و آن را بر عهده کارکنان می‌گذارند. بر اساس این دیدگاه که آن را دیدگاه مکانستیک (ایستا) می‌نامند، تفویض اختیار تصمیم گیری ف از طریق مرز بندی ها و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام می شود که موجب افزایش کنترل مدیریت می شود.

 

دیدگاه دوم آن را دیدگاه ارگانیک می‌نامند، بر این باور است که توانمند سازی ،رویکردی از پایین به بالا است و بر مفاهیمی نظیر ریسک پذیری آگاهانه، رشد و تغییر، اعتماد و مالکیت، تأکید می‌کند. در این شیوه کارکنان به عنوان کار آفرینان و مالکین مطرح می‌شوند که تصمیمات هوشمندانه اتخاذ می‌کنند(نجفی،۱۳۸۵).

 

توانمند سازی یک رویکرد مدیریتی است که به کارکنان اختیار اساسی داده می شود تا خودشان به اختیار تصمیم بپردازند. به عبارت دیگر توانمند سازی عبارت است از تفویض اختیار به غیر مدیران برای اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی که در این صورت اغلب کارکنان به صورت تیمی گروه بندی می‌شوند و سپس برای فعالیت های خود مدیریتی همچون استخدام ،اخراج، آموزش افراد، تعیین اهداف و ارزیابی کیفیت نتایج، مسئولیت کامل به تیم داده می شود.

 

توانمند سازی زمانی اتفاق می افتد که کارکنان به اندازه کافی آموزش دیده باشند، تمامی اطلاعات مربوط به کار فراهم گردیده باشد، ابزار ممکن در دسترس باشند، تمامی اطلاعات مربوط به کار فراهم گردیه باشد، ابزار ممکن در دسترس باشد، افراد کاملا درگیر کار باشند، در تصمیمات مشارکت کنند و برای نتایج مطلوب ، به آن ها پاداش مناسب داده شود (مقیمی،۱۳۸۶).

 

مهندسی مجدد (باز مهندسی )سازمان

 

باز مهندسی سازمان که از نهضت مدیریت کیفیت جامع نشأت گرفته است، در سال های اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب ‌کرده‌است. کوتاه ترین تعریف مهندسی مجدد سازمان در همه چیز از نو آغاز کردن است. منهدسی مجدد به معنای کنار گذاشتن نظم موجود و بر پا کردن نظامی نوین است . نویسندگان کتاب مهندسی مجدد سازمان تعریفی رسمی از این مفهوم را چنین بیان می‌کنند : باز اندیشی بنیادین و طرحی نو و ریشه ای فرایند ها برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی چشم گیر در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت ، کیفیت، خدمات و سرعت (همر و چمپی ، ۲۰۰۵ ،به نقل از نجفی،۱۳۸۵).

 

شاخص های کیفیت زندگی کاری

 

با وجد وجه تمایز برداشت ها از کیفیت زندگی کاری ، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک هستند. از جمله شاخص های مشترک که در اغلب مئارد به آن اشاره می شود ، می توان حقوق و مزایا ، خدمات درمانی و رفاهی، بیمه و بازنشستگی و مواردی از این قبیل را نام برد (کاسیو،۲۰۰۳ ریالبه نقل از تمجیدی،۱۳۸۶).

 

دانشمندان و مراکز علمی برای کیفیت زندگی کاری شاخص های متفاوتی را ذکر کرده‌اند که عبارتند از :

 

والتون شاخص های کیفیت زندگی کاری را پرداخت منصفانه و کافی ، شرایط کاری ایمن و بهداشتی ، توسعه قابلیت های انسانی ، رشد و امنیت مداوم ، اهمیت در جامعه ، قانونمندی کار، تناسب اجتماعی کار، با معنی بودن و چالشی بودن کار می‌داند (میر سپاسی،۱۳۸۷).

 

کاسیو شاخص های کیفیت زندگی کاری را حقوق و مزابا، امکانات رفاهی ، بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، دموکراسی ، تنوع و غنی بودن مشاغل، بازخورد از نتایج می‌داند (کاسیو،۲۰۰۱).

 

انجمن مدیریت آمریکا شاخص های کیفیت زندگی کاری را حقوق و دستمزد به ویژه مزایای خدمات درمانی، امنیت شغلی، داشتن شانسی انتخاب شغل دیگر در سازمان، نداشتن تنش های کاری، شرکت در تصمیماتی که در سرنوشت افراد مهم است ، دموکراسی در محل کار، سهیم بودن در سود، وجود نظام بیمه و بازنشستگی، وجود امکانات و خدمات رفاهی، چهار روز کاری در هفته می‌داند(گریفین،۲۰۰۰).

 

موتون شاخص های کیفیت زندگی کاری را حقوق و مزایا ، جدول زمان کاری، ماهیت شغل، جنبه‌های فیزیکی شغل، جنبه‌های نهادی شده داخلی و خارجی شغل ، عوامل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی می‌داند (داوودی،۱۳۸۷).

 

تاتل شاخص های کیفیت زندگی کاری را امنیت و ایمنی ، مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا ، وجود فرصت پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر ، دموکراسی یا مشارکت در تصمیم گیری می‌داند(میر سپاسی،۱۳۸۷).

 

جدول ۲-۱: خلاصه از پیشینه خارجی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{نام محقق عنوان موضوع نتایج ۱ ریاحی بلکویی( ۲۰۰۳) بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های چند ملیتی امریکایی در دوره زمانی ۱۹۹۶-۱۹۹۲ نتایج وی حاکی از آن است که بین عملکرد شرکت های چند ملیتی امریکایی و سرمایه فکری شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ۲ چن و همکاران(، ۲۰۰) رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تایوان سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین شواهد ارائه شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را ‌در مورد سرمایه ساختاری ارائه می کند و دارای رابطه مثبتی با سودآوری و ارزش بازار شرکت می‌باشد. ۳ چانگ و همکارانش( ۲۰۰۷) با بهره گرفتن از ضریب ارزش افزوده فکری و ضریب ارزش افزوده فکری تعدیل شده، تأثیر سرمایه فکری را بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت حقیقت به سود) و سودآوری (بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری ساده و حاشیه سود در صنعت تکنولوژی اطلاعات تایوان نتایج وی نشان داد که در سطح کل صنعت مربوطه، سرمایه فکری و اجزای آن، فقط رابطه مثبت و معنی داری را با سودآوری و ارزش بازار دارند. اما در زمینه‌های مختلف هر صنعت تکنولوژی اطلاعات، رابطه مثبت و یا منفی معنی داری بین سرمایه فکری و اجزای آن با ارزش بازار و سودآوری وجود دارد. ۵ چن و همکاران(۲۰۱۱) بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده به بورس سهام سنگاپور بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبتی وجود دارد. اما شدت این رابطه در کشورها و صنایع مختلف متفاوت است. این امرنشان دهنده اهمیت نقش سرمایه فکری در ارتقاء عملکرد مالی شرکت های مختلف است ۵ چن و همکاران(۲۰۱۱) بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده به بورس سهام سنگاپور بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبتی وجود دارد. اما شدت این رابطه در کشورها و صنایع مختلف متفاوت است. این امرنشان دهنده اهمیت نقش سرمایه فکری در ارتقاء عملکرد مالی شرکت های مختلف است}

جدول ۲-۲: خلاصه ای از پیشینه تحقیقات داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{نام محقق عنوان موضوع نتایج ۱ انواری رستمی و سراجی ( ۱۳۸۴) بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تنها دو مورد از روش های پیشنهادی همبستگی بالا و معنی داری با ارزش بازار سهام شرکت های عضو بورس اوراق بهادار دارند. ۲ هدی همتی( ۱۳۸۸، ۱۱۱) بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی از جمله ارزش افزوده اقتصادی،[۹۰] ارزش افزوده بازار[۹۱]، ارزش افزوده سهامدار حاصل از تحقیق مبین وجود رابطه بین مقیاس سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار بوده است ۳ بخشنده (۱۳۷۰)، زینل همدانی و پیرصالحی (۱۳۷۳) رابطه با ریسک و بازده در بازار تهران نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که رابطه غیرخطی بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند. این بدان معنا است که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را رد می‌کند ۴ رهنمای رودپشتی و زنجیردار (۱۳۹۱) بررسی تبیین ضریب حساسیت با بهره گرفتن از مدل CAPM و مدل D- CAPM در شرکت ایران خودرو دیزل ‌به این نتیجه رسیدند که D- CAPM تبیین دقیق تر نسبت به CAPM از رابطه بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می‌دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری وجود دارد ۴ رهنمای رودپشتی و زنجیردار (۱۳۹۱) بررسی تبیین ضریب حساسیت با بهره گرفتن از مدل CAPM و مدل D- CAPM در شرکت ایران خودرو دیزل ‌به این نتیجه رسیدند که D- CAPM تبیین دقیق تر نسبت به CAPM از رابطه بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می‌دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری وجود دارد}

فصل سوم

 

روش‌ اجرای تحقیق

 

 

 

۳-۱- مقدمه

 

هدف از هر نوع بررسی و تحقیق کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل ‌بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده است و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (‌کی‌قبادی و ستاری، ۱۳۵۴، ۲۰)^۱.

 

در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی ، نحوه جمع‌ آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

 

۳-۲- روش تحقیق

 

دشوارترین گام در فرایند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه دربارۀ یک چیز، یک مانع یا یک وضعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است . در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد وابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت.

 

از لحاظ طبقه بندی ‌بر مبنای‌ روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است که با بهره گرفتن از داده های مشاهده شده انجام می شود در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش‌بینی ها باشد، مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند(خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۸)^۱.