دنیای تکنولوژی - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

" دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۳-۳ قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش – 1 "

“

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه

تحلیل علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به صورت نظام یافته، با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و ما به ازای خارجی داشته باشد ( حافظ نیا ، ۱۳۷۷)

برای رسیدن به شناخت لازم، نیازمند روش شناسی یا روش پژوهشی صحیح در این زمینه می باشیم. روش های پژوهشی در علوم انسانی و رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و روش گردآوری داده ها به روش های مختلفی تقسیم کرد . از نظر هدف روش های پژوهش در سه گروه بنیادی، کاربردی و پژوهش توسعه ای و از نظر گردآوری داده ها در دو گروه آزمایشی و غیرآزمایشی ( توصیفی ) قرار می‌گیرد ( سرمد و همکاران ، ۱۳۸۵)

از آنجا که این فصل در پی ارائه ی توضیحاتی در ارتباط با روش پژوهش است، به بیان موارد ذیل پرداخته می شود:

۳-۱ هدف پژوهش

پژوهش حاضر در پی به دست آوردن اهداف ذیل می‌باشد. این اهداف به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند:

هدف اصلی :

ارائه راهکارهایی مناسب جهت افزایش اثربخشی کیفی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه

اهداف فرعی :

1. شناسایی و ارزیابی شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات با توجه به اهداف تبلیغات

1. تعیین میزان اهمیت هریک از شاخص ها در تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه

1. رتبه بندی رسانه ها با در نظر گرفتن میزان اهمیت هریک از شاخص ها

1. بررسی و تعیین مهمترین عامل مؤثر در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه

شناسایی مهمترین عامل مؤثر در انتخاب بانک تجارت و بانک سپه توسط مشتریان

۳-۲ سوالات پژوهش

۳-۲-۱ سوال اصلی

راهکارهای مناسب جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه کدام اند؟

۳-۲-۲ سوالات فرعی

1. شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات بانکی کدام هستند؟

1. میزان اهمیت هریک از این شاخص ها چه اندازه است؟

1. رسانه های تبلیغاتی بانک تجارت و بانک سپه با توجه به شاخص های چگونه رتبه بندی می‌شوند؟

1. مهمترین عامل در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه کدام است ؟

مهمترین عامل مؤثر در انتخاب بانک تجارت و بانک سپه توسط مشتریان کدام است؟

۳-۳ قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش ۶ ماهه ی اول سال ۱۳۹۳ ( از فروردین تا شهریور ) و قلمرو مکانی پژوهش، شعب منتخب بانک های تجارت و سپه در شهر تهران است. این پژوهش ‌بر اساس موضوع آن در قلمرو موضوعات مدیریت بازاریابی و به طور اخص در زمینه مباحث آمیخته بازاریابی و در نهایت جزء مباحث مربوط به تبلیغات قرار دارد.

۳-۴ روش پژوهش

پژوهش حاضر ‌بر اساس هدف، نوعی پژوهش ‌کاربردی می‌باشد. هدف از پژوهش کاربردی به دست آوردن دریک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص شناخته شده، برطرف می‌گردد. در این نوع پژوهش های هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره ی فرآورده یا فرایندی در واقعیت دنبال می‌کند ( خاکی ، ۱۳۸۴ )

پژوهش پیمایشی روشی برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، باورها، نظرات و رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام پژوهش است ( یوران اولوه ، ۱۳۸۶)

پژوهش می‌دانی در تعریف سخت است اما می توان چنین تعریف کرد که روش می‌دانی شبیه چتری است که در برگیرنده ی فعالیت های هر روش ممکن برای دست یابی به دانسته های موردنظر در فرایند تحلیلی در بازدهی اطلاعات است ( خلیلی ، ۱۳۸۷)

این پژوهش از آن جهت که در شعب منتخب بانک های تجارت و سپه انجام پذیرفته و نتایج حاصله از آن مورد استفاده در بانک تجارت و بانک سپه قرار می‌گیرد و راهکارهای مناسبی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه ارائه می‌دهد، کاربردی است.

از جهت ماهیت و ‌بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و از شاخه مطالعات می‌دانی محسوب می شود که با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه به دنبال ارزیابی اثربخشی اهداف کیفی تبلیغات بانک های تجارت و سپه است.

ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است. پس از استخراج شاخص های موردنظر در مدل سلسله مراتبی آیدا، پرسش های مربوطه به هریک از شاخص ها تعریف مجدد و اصلاح گردید. و در مجموع ۱۴ سوال بسته که هر سوال خود به چهار قسمت جهت ارزیابی شاخص ها در چهار رسانه ی تلویزیون، رادیو، روزنامه و بیلبورد تقسیم شد. پرسشنامه شامل ۳۰ سوال با طیف لیکرت ۷ تایی ( خیلی خیلی کم – خیلی کم – کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد – خیلی خیلی زیاد ) می‌باشد که در ذیل روش تقسیم بندی سوالات توضیح داده می شود:

- سوالات ۱ الی ۴ پرسشنامه (شامل ۴ سوال بسته چهار قسمتی) به ترتیب جهت آگاهی از میزان دسترسی مشتریان به رسانه ها، زمان و وقت استفاده رسانه ها توسط مشتریان، میزان کیفیت رسانه ها از دیدگاه مشتریان و در نهایت توصیه مشتریان به استفاده از رسانه ها جهت تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه مطرح شده اند.

- سوالات ۵ الی ۱۸ (شامل ۱۴ سوال بسته چهار قسمتی) جهت سنجش شاخص های کیفی اثر بخشی تبلیغات ‌بر اساس مدل سلسله مراتبی آیدا مطرح شده است.

- سوالات ۱۹ الی ۲۸ (شامل ده سوال بسته) جهت تعیین عامل مؤثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات طراحی شده است.

- سوال ۲۹ مربوط به مهمترین عامل انتخاب بانک تجارت و بانک سپه از سوی مشتریان

سوال ۳۰ (یک سوال باز) در خصوص میزان یادآوری محتوای تبلیغات پخش شده از رسانه ها توسط مشتریان مطرح شده اند.

جدول ۱-۳ روش تقسیم بندی سوالات پرسشنامه

هدف از طرح سوالات شماره سوالات دریافت اطلاعات کلی در خصوص رسانه ها ۱ الی ۴ سنجش شاخص های کیفی اثربخشی تبلیغات ۵ الی ۱۸ تعیین مهمترین عامل مؤثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات ۱۹ الی ۲۸ مهمترین عامل انتخاب بانک توسط مشتریان ۲۹ میزان یادآوری محتوای تبلیغات پخش شده از رسانه ها توسط مشتریان ۳۰

جدول ۲-۳ تقسیم بندی سوالات جهت سنجش شاخص های کیفی اثربخشی تبلیغات

متغیر شاخص شماره سوالات هدف از طرح سوال جلب توجه جذابیت ظاهری ، ماندگاری در ذهن ، اطلاع رسانی کردن ، میزان خلاقیت ۵/۶/۷/۸ سنجش شاخص های مربوط به متغیر جلب توجه ایجاد علاقه مطابقت با خواسته و سلیقه، علاقمند کردن ، ایجاد تصویر ذهنی مثبت ۹/۱۰/۱۱ سنجش شاخص های مربوط به متغیر ایجاد علاقه ایجاد تمایل میزان جلب اطمینان ، ترجیح دادن ، ترغیب کردن ۱۲/۱۳/۱۴/۱۵ سنجش شاخص های مربوط به متغیر ایجاد تمایل

“

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

" خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲ـ۱۰ـ تعریف کیفیت زندگی – 7 "

“

۲ـ۱۰ـ تعریف کیفیت زندگی

امروزه یکی از مفاهیم جدیدی که در علوم بهداشتی، به ویژه بهداشت روان، وارد شده مفهوم کیفیت زندگی است. در دنیای امروز، زندگی کردن تنها به معنای زنده بودن و بیمار نبودن نیست، بلکه چگونگی زندگی نیز اهمیت دارد. در چنین شرایطی، دیگر افزایش میانگین طول عمر و امید به زندگی، هدف نیست، بلکه هدف افزایش سالهای زندگی سالم است؛ بدین معنی که چند سال از عمر افراد، به سلامت سپری شده است .

به طور کلی کیفیت زندگی از واژه هایی است که تعریف مشخص و یکسانی ندارد اگرچه مردم به شکل غریزی معنای آن را به راحتی درک ‌می‌کنند، لیکن همان گونه که اشاره گردید این مفهوم برای آن ها یکسان نیست. اکسوز و گوون^[۳۴] (۲۰۱۴) بیان می‌کنند از آنجا که مانند سایر متغیرها اندازه گیری آن مستلزم وجود تعریف جامع و مشخصی از آن خواهد بود، همواره تلاش شده است تا تعریف مناسبی برای آن ارائه گردد. بسیاری از تحقیقات، تعریفی از کیفیت زندگی ارائه نمیدهند. این امر یا ‌به این علت است که تعریف آن را بسیار ساده میانگارند یا به جهت پیچیده بودن این مفهوم از تعریف آن اجتناب ‌می‌کنند در حالی که با توجه به عدم اجماع ‌در مورد تعریف این واژه، انتظار میرود در پژوهشهای مربوط، این مفهوم و ابعاد در نظر گرفته شده برای آن به صورت شفاف مشخص شود.

آنچه که در این تعریف اهمیت زیادی دارد این است که با آن بتوان میان این مفهوم و سایر مفاهیمی مرتبط مانند «خوب بودن»، «وضعیت سلامت»، «رضایت از زندگی» و «امید» تمایز قائل شد.

نظریات متفاوتی ‌در مورد کیفیت زندگی وجود دارد. بعضی از محققین معتقدند تنها در صورتی که تواما چندین بعد از سلامتی سنجیده شود ‌می‌توان آن را کیفیت زندگی نامید. عدهای نیز بر این باورند که یک تعریف واحد که در تمام مراحل یک بیماری یا در جوامع مختلف کاربرد داشته باشد برای این مفهوم وجود ندارد. اغلب صاحبنظران در این زمینه توافق دارند که کیفیت زندگی، حقایق مثبت و منفی زندگی را در کنار یکدیگر در نظر ‌می‌گیرد و چند بعد دارد. از طرفی آن را یک مفهوم ذهنی^[۳۵] و پویا^[۳۶] قلمداد مینمایند. ذهنی ‌به این معنا که حتماً باید توسط خود شخص، ‌بر اساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد و پویا یعنی در طی زمان تغییر خواهد کرد و لذا ضروری است در دورهای از زمان
اندازه گیری گردد. اگرچه ذهنی بودن دامنههای کیفیت زندگی از نظر برخی از دانشمندان کافی نیست به طوری که برخی از صاحبنظران بر این باورند که هر یک از دامنههای کیفیت زندگی باید قابلیت این را داشته باشد که هم به صورت ذهنی و هم به صورت عینی^[۳۷] قابل اندازه گیری باشد. این گروه معتقدند که سنجی ذهنی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست. مهم آنکه در هر تحقیق که مرتبط با کیفیت زندگی باشد تعریف آن از نظر محقق روشن گردد.

بنا به تعریف خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی ‌می‌کنند،
اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویتهایشان است. پس موضوعی کاملاً ذهنی بوده و توسط
دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است (بالتاکیا و کاراتاسپ^[۳۸]، ۲۰۱۳: ۴۶۴ـ۴۵۸).

تستا، سیمنسون و ترنر (۱۹۹۸) ابعاد مؤثر و سازنده کیفیت زندگی را چنین تعریف ‌می‌کنند:
حیطههای جسمی، اجتماعی و روانی سلامت که متأثر از تجارب، باورها، انتظارات و ادراکهای فرد هستند.

محقّقان علوم انسانی معتقدند که ریشه بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی همانند تنیدگی، تنش، استیصال، اضطراب، افسردگی، یأس و ناامیدی، احساس عجز، احساس تنهایی، کاهش تحمل اجتماعی و غیره در روابط اجتماعی، قرار دارد و از پیامدهای منفی و جداییناپذیر انزوای اجتماعی است (بیاتیانی، ۱۳۹۰: ۱۶۴).

کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر مؤلفه هایی چون زمان و مکان، ارزشهای فردی و اجتماعی قرار دارد، و از این رو معانی گوناگونی برای افراد و گروه های مختلف بر آن مترتب است. برخی آن را به عنوان قابلیت زیستپذیری یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان اندازهای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر کرده اند.

همچنین کیفیت زندگی می تواند به عنوان «رابطه بین ادراکات فردی و احساسات مردم با تجربه های آن ها در درون فضایی که در آن زندگی ‌می‌کنند» تعریف شود (اکن و همکاران^[۳۹]، ۲۰۱۴). فو (۲۰۰۰) کیفیت زندگی را رضایت کلی فرد از زندگی خود قلمداد می کند. داس (۲۰۰۸) کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آن ها تعریف ‌کرده‌است.

پسیون^[۴۰] در سال ۱۹۹۵ کیفیت زندگی را چنین تعریف می کند: اصطلاح کیفیت زندگی به طور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی ‌می‌کنند (نظیر آلودگی و کیفیت مسکن) و همچنین به برخی شرایط شخصی افراد (نظیر سلامت و میزان تحصیلات) اشاره دارد. به طور کلی ‌می‌توان کیفیت زندگی را به عنوان برهمکنش میان میزان برآورده شدن نیازهای انسانی و رضایت افراد و گروه ها از تأمین نیازهای خود در یک ناحیه خاص تعریف کرد.

در مطالعات اخیر، کیفیت زندگی به دو روش اندازه گیری می شود. روش اول، شاخص های عینی را برای سنجش کیفیت زندگی مورد استفاده قرار میدهد. شاخص های عینی، شاخص های اجتماعی و اقتصادی قابل سنجش برای انعکاس میزان تأمین نیازهای انسانی هستند که با بهره گرفتن از گزارشها و آمارهای رسمی بررسی میشوند. این شاخص ها وضعیت ظاهری و ملموس زندگی را نشان می دهند. در این روش از شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی، شاخص پیشرفت اصلی، شاخص سلامت اجتماعی و شاخص توسعه انسانی برای مقایسههای ملی و بین المللی استفاده می شود.

در روش دوم، شاخص های ذهنی قرار دارند که سطح رضایت افراد و گروه ها را که اصطلاحًا به زیستی ذهنی نامیده می شود ارزیابی ‌می‌کنند (کاستانزا و همکاران^[۴۱]، ۲۰۰۶: ۲۶۸). این شاخص ها مبتنی بر گزارش شخصی افراد از ادراکاتشان ‌در مورد جنبه های مختلف زندگی است. این شاخص ها که مکمل متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و محیطیاند، ادراکات و ارزشیابیهای افراد را از وضعیت عینی زندگیشان نمایش میدهد.

افزون بر مسئله تعریف و ابعاد کیفیت زندگی، بحثهای زیادی درباره قلمروهای مورد استفاده در مطالعه کیفیت زندگی وجود دارد. کامینز^[۴۲] در تعریف خود از کیفیت زندگی که هر دو بعد عینی و ذهنی را در نظر گرفته است، بیان می کند که از هفت قلمرو مهم شامل به زیستی مادی، سلامت، بهره وری، تعلق، امنیت، اجتماع محلی و بهزیستی عاطفی ‌می‌توان برای محاسبه شاخص ترکیبی کیفیت زندگی استفاده کرد.

اسمیت^[۴۳] در سال ۱۹۷۳، شش قلمرو اصلی را که به طور گسترده ای در مطالعات کیفیت زندگی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار ‌گرفته‌اند، شناسایی کرد: ۱) درآمد، ثروت و کار؛ ۲) محیط؛
۳) سلامت؛ ۴) آموزش؛ ۵) مشارکت؛ ۶) ناهنجاریهای اجتماعی نظیر جرم و جنایت.

هاگرتی^[۴۴] و همکاران در سال ۲۰۰۱ اظهار داشتند که هفت قلمرو شامل روابط با خانواده، به زیستی عاطفی، به زیستی مادی، سلامت، کار و فعالیت مولد، احساس تعلق به اجتماع و امنیت فردی می توانند فضای کیفیت زندگی را به خوبی پوشش دهند (رضوانی و دیگران ،۱۳۸۷: ۸ـ۹).

“

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

" خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش – 9 "

“

از طرفی تحقیقات نشان داده است که، یکی از عوامل مهم جهت درک و فهم رفتار سازمانی ، نگرش کلی تعهد سازمانی است و پیش‌بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است . با شناخت مناسب از نوع رابطه و نحوه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر ابعاد تعهد سازمانی، مدیران این امکان ر ا می‌یابند تا اقدامات مناسب تری جهت توسعه ابعاد عدالت در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند، و نیز در کارکنان احساس تعهد و وفاداری به سازمان شان ایجاد نموده و سطح تعهد آنان را نسبت به سازمان شان بالا برده و در نتیجه از وجود نیروی انسانی متعهد و وفادار به ارزش‌های سازمان در راستای تحقق هر چه بهتر اهداف سازمانی فیض ببرند(دهقانیان و همکاران، ۱۳۹۲،ص۱۵۵).

از این رو سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که در کل چه تأثیری بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان وجود دارد؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش

تعهد سازمانی کارکنان ، بویژه از نظر مدیران سازمان ، در جهت دستیابی به موفقیت و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم می‌باشد. امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان‌ها، مدیران به دنبال راه هایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان می‌گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند (بهارلو، ۱۳۸۷ ، ص ۵) .

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تعهدات سازمانی می‌تواند نتایج مهمی نظیر انگیزش بالاتر، داشتن رفتار شهروندی بهتر در سازمان، پشتیبانی و حمایت سازمانی و کاهش نسبت جایگزینی کارکنان را دارا باشد. همچنینیافته‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هر تلاشی برای بهبود تعهدات سازمانی می‌تواند در کاهش میزان استرس در زمینه‌های شغلی نظیر کارگزینی و درک فشارهای شغلی مؤثر واقع شود (kim, jones, Rodriguez, 2013, p 76).

همچنین مزایای ناشی از وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان شامل موارد ذیل می‌باشد : ( گلپرور، واثقی، جوادیان، ۱۳۹۰، ص ۱۱۷).

- کارکنان اهداف و ارزش‌های سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند.

- در جهت تامین و تحقق اهداف و منافع سازمانی تلاش و کوشش جدی می نمایند.

- احساسات خوبی درباره کارشان داشته و برای شغل خود ارزش زیادی قائل می‌شوند.

- کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ، نظم بیشتری در کار خود دارند ، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می‌کنند.

- مطالعات نشان داده است که تعهد سازمانی در بین کارکنان منجر به نتایج مطلوب سازمانی همچون ترک خدمت کمتر ، عملکرد بالاتر ، غیبت کمتر و مشارکت و درگیری فعال نیروی کار در امور سازمانی می شود.

- تعهد سازمانی، نیاز به هزینه های هنگفت در جهت ایجاد سیستم های نظارت و کنترل دقیق و پیچیده را کاهش می‌دهد.

- تعهد سازمانی باعث کاهش جایگزینی نیروها، کاهش شکایات و اعتراضات، کاهش فشارهای روحی و روانی نیروها، کاهش دزدی و سرقت و افزایش پایبندی به سازمان می‌گردد.

تعهد سازمانی باعث افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می شود.

از طرفی در دهه های اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی، سازمانی معطوف شده است. عدالت سازمانی یک موضوع بسیار پیچیده با اصطلاحات و تعابیر گیج کننده است. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می‌کند. عدالت سازمانی مهم است، زیرا با فرایندهای سازمانی مهم مانند تعهد سازمانی در ارتباط است (عوض پور ،۱۳۸۶، ص ۳ ).

“

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

" دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "

“

با توجه‌به تعارضاتی که در نتیجۀ محدودۀ اعمالی وسیع کنوانسیون جدید ایجاد می‌شود و عدم توانایی مواد ۲۶ و ۸۲ در حل همۀ این مشکلات و قاعدۀ قانون مؤخر، به نظر می‌رسد که انتخاب مدنظر پیش‌نویس‌کنندگان آن‌طور که مدنظر آن‌ ها بوده و قصد آن را داشتند، عمل ننموده است.

همان طور که در بالا ذکر گردید، دیدگاه غالب در حقوق بین‌الملل این است که سلسله‌مراتبی بین معاهدات وجود ندارد. جای تعجب نیست که دادن تقدّم به کنوانسیونی بر کنوانسیون دیگر توسط دادگاه مطلوب نیست. این امر، اصل وفای به عهد را که از اصول حقوق معاهدات می‌باشد نقض می‌کند. اگر دولتی به یک رژیم جدید حمل‌ونقل دریایی ملحق شده یا آن را تصویب نماید، ممکن است با یکی از موقعیت‌هایی که در بالا ذکر شد روبه‌روشود و نتواند تعهداتش را طبق قواعد اجرا نماید. مادۀ ۳۰ وین که حقوق و تعهدات دولت‌‌های طرف معاهدات متوالی را در یک موضوع مشخص ‌کرده‌است، راهنمایی‌هایی را در آن شرایط که کدام معاهده تقدّم دارد بیان می‌کند. یعنی ما فرض می‌گیریم اگر موضوع معاهدات متوالی تنها تاحدودی هم‌پوشانی داشته باشد مادۀ ۳۰ به همان نسبت اعمال می‌شود.

سناریوی محتمل‌تر آن است که موقعیت‌های متعارض دیگر بین قواعد رتردام و سایر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل تحت پوشش مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون وین قرار دارد. مشکلی نیست که همۀ طرف‌های کنوانسیون‌های حمل‌ونقل فعلی فوراً رژیم حمل‌ونقل دریایی جدید را تصویب نخواهند نمود. مادۀ (۴) ۳۰ مشخص می‌دارد که وقتی طرف‌‌های معاهدۀ بعدی شامل همه طرف‌های معاهدۀ مقدّم نبوده، (۱) بین دولت‌های طرف هر دو معاهده، معاهدۀ مقدّم تنها تا حدودی که مقرراتش مطابق با معاهدۀ مؤخر است به اجرا در می‌آید و (۲) بین دولتی که طرف هر دو معاهده است و دولتی که تنها طرف یکی از آن‌ ها است، معاهده‌ای که هر دو طرف آن هستند بر حقوق و تعهدات متقابل آن‌ ها حاکم خواهد بود.^[۶۰] ‌بنابرین‏، قواعد رتردام در موقعیت‌هایی که هر دو دولت طرف آن هستند، تقدّم دارد و قواعد متعارض کنوانسیون حمل‌ونقل قدیمی‌تر زمانی اعمال می‌گردد که یکی از دولت‌ها طرف قواعد رتردام بوده، اما هر دو دولت طرف معاهدۀ قبلی مثل COTIF-CIM یا کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا بوده‌اند.

در موقعیتی که کنوانسیونی نیست که دولت‌های ذی‌ربط طرف آن باشند، کنوانسیون وین پاسخی ندارد. در چنین مواردی می‌توان گفت تعارض واقعاً وجود ندارد. اینکه کدام رژیم اعمال می‌شود بستگی به نوع قانون (صلاحیت) منتخب در دعوا دارد. اگر دولت محل دادگاه طرف قواعد رتردام باشد، قواعد رتردام را اعمال خواهد نمود و اگر طرف کنوانسیون قابل اعمال دیگری باشد به‌جز قواعد وین، همان کنوانسیون را اعمال می‌کند.

می‌توان گفت که پیش‌نویس‌کنندگان سیستم حمل‌ونقل دریایی مضاعف تعارض‌های ناشی از قواعد رتردام در عمل را که برطرف‌نشدنی بوده در نظر نگرفته‌اند. بعد از همه، رژیم‌های مونترال و ورشو به نظر می‌رسد که بر مبنای تعارض مشابه عمل نموده و البته نمونه‌ای از هم‌پوشانی بین صلاحیت مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌‌ای کالا و مادۀ ۲۱ قواعد بروکسل وجود داشته که مانع چنین تعارضی می‌شود.^[۶۱]

بااین‌حال، احتمال تعارض باز هم وجود دارد و امکان مشکل پیش‌آمدن هست. به نظر نمی‌رسد طرف‌های قراردادی که با این مسائل روبه‌رو می‌شوند، این عدم تطابق‌ها را ناچیز پندارند. بااین‌حال، تعارض‌های بین کنوانسیون‌ها در سطح حقوقی بین‌المللی تحمل نخواهد شد. یکی از اصول پایه‌ای حقوق این است که بعد از ایجاد تعهد باید به آن وفا نمود؛ ‌بنابرین‏ دولت‌ها نباید تحریک شوند تا از اجرای تعهداتی که از یک کنوانسیونی که طرفش هستند، برایشان ایجاد شده امتناع نمایند. ‌بنابرین‏، پیش‌نویس‌کردن کنوانسیون نیازمند مراقبت برای پیشگیری از تعارض است.

مانع بزرگ‌تر مربوط است به تعارض‌های ناشی از حمل‌ونقل مرکّب به‌طورکلی که فقط مربوط به اجرایی‌شدن قواعد رتردام نمی‌باشد. مشکل اساسی‌تر این است که سیستم مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین که می‌توان گفت تنها در جست‌وجوی راه‌حل بهتر مورد استفاده واقع می‌شود، برای رژیم‌های حمل‌ونقل واحد به‌طورکلی مناسب نیست و زمانی که بحث از رژیم حمل‌ونقل مرکّب می‌شود عدم تناسب آن بیشتر می‌شود.

قصد قواعد مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین این نیست که نقطۀ آغاز و پایان را که قبلاً مشخص شده، تعیین کند. این‌ها مسئله‌ای است که بیشتر به طرف‌های معاهده برمی‌گردد تا جوانب جغرافیایی. این توجه به مکان‌ها بیشتر از افراد، یک بی‌قانونی رژیم حقوق حمل‌ونقل بوده که حتی بدون مادۀ ۳۰ هم منجر به وضعیت‌هایی می‌شود که رژیم قابل اعمال و رژیم محل سکونت یا استقرار طرفین هیچ گونه ارتباط مشخصی با هم ندارند. عبارت مادۀ ۳۰ به‌ خصوص در پارگراف ۴، منجر به موقعیت‌های نامعلومی می‌شود که در آن یکی از رژیم‌های ناسازگار به عنوان رژیم متقدّم بین طرفین آمده است. این دولت‌های مذکور دولت‌هایی هستند که حمل‌ونقل از آن‌ ها شروع شده و به آن‌ ها ختم می‌گردد؛ ‌بنابرین‏ بین این دولت‌ها رژِیم مشخصی بر دیگری تقدّم دارد. طرف‌های قراردادی از سوی دیگر که ممکن است هیچ گونه ارتباطی با این دولت‌ها نداشته و فقط حمل‌ونقل کالا بین این کشورها موضوع قراردادشان باشد و رژیمی که باید با ملاحظۀ رابطۀ قراردادی حاکم باشد را مشخص نساخته باشند. به‌علاوه، برای ایجاد تناسب اعمال کنوانسیون در تعارض‌های حقوق حمل‌ونقل واحد، حداقل نتایج نشان می‌دهند که کنوانسیون وین بیشتر از حقوق خصوصی به حقوق عمومی گرایش دارد.

“

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

" مقالات و پایان نامه ها | – 4 "

“

۱-۱-بیانمسأله ۳

۱-۲-سؤالاتپژوهش ۸

۱-۲-۱- سؤالاتاصلی ۸

۱-۲-۲- سؤالاتفرعی : ۹

۱-۳- اهمیّتوضرورتپژوهش ۱۰

۱-۴- اهدافپژوهش ۱۳

۱-۵- فرضیههایپژوهش ۱۴

۱-۶- روشتحقیق ۱۵

: ۳

طرحمطلب ۱۹

۲-۱-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی ۲۰

۲-۱-۱- تعهّد ۲۰

۲-۱-۱-۱-تعریفتعهد ۲۰

۲-۱-۱-۲- ارکانتعهد ۲۲

۲-۱-۱-۳-اوصافتعهد ۲۴

۲-۱-۱-۴- منابعتعهد ۲۵

۲-۱-۱-۴-۱-منابعتعهددرقوانین ۲۵

۲-۱-۱-۴-۲- منابعتعهددرنظریاتحقوقی ۲۸

۲-۱-۱-۴-۲-۱- نظریهتعهداتقانونیوقراردادی ۲۹

۲-۱-۱-۴-۲-۲- نظریهدموگ (تقسیمبرمبناینقشاراده) ۳۰

۲-۱-۱-۴-۲-۳- تقسیممنابعتعهدبهاعمالحقوقیووقایعحقوقی ۳۱

۲-۱-۱-۴-۲-۴- نتیجهوانتخابنظریهبرتر ۳۲

۲-۱-۲- آزادیقراردادی ۳۵

۲-۱-۲-۱- تبییناصلآزادیقراردادی ۳۵

۲-۱-۲-۲- محدودهاصلآزادیقراردادی ۳۶

۲-۱-۲-۳- موانعاصلآزادیقراردادی ۳۹

۲-۱-۲-۳-۱- قانون ۳۹

۲-۱-۲-۳-۲- ‌نظم‌عمومی ۴۱

۲-۱-۲-۳-۳- اخلاقحسنه ۴۲

۲-۱-۳- دورهقراردادی ۴۳

۲-۱-۴- مسئولیتقراردادی ۴۴

۲-۱-۵- ضرر ۴۵

۲-۲-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی ۴۷

۲-۲-۱- دورهپیشقراردادی ۴۸

۲-۲-۱-۱- تعریفدورهپیشقراردادی ۴۸

۲-۲-۱-۲- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی ۵۱

۲-۲-۲- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی ۵۲

۲-۲-۲-۱- تعریفنظریه ۵۲

۲-۲-۲-۲- مبانینظریه ۵۵

۲-۲-۲-۲-۱- آزادیقراردادی ۵۵

۲-۲-۲-۲-۲- نظریهاخطاربهخریدار ۵۶

۲-۲-۳- مسئولیّتپیشقراردادی ۵۷

۲-۲-۴- ارتباطدردورهپیشقراردادی ۵۸

۲-۲-۴-۱- گفتگوهایمقدّماتی ۵۸

۲-۲-۴-۲- مذاکراتپیشقراردادی ۵۹

: ۱۹

طرحمطلب ۶۳

۳-۱- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی ۶۴

۳-۱-۱- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن ۶۴

۳-۱-۱-۱- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی ۶۵

۳-۱-۱-۲- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی ۶۶

۳-۱-۱-۳- نتایجآزادیپیشقراردادی ۶۷

۳-۱-۱-۴- محدودهآزادیپیشقراردادی ۶۸

۳-۱-۲- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن ۶۹

۳-۲- تعهّداتپیشقراردادی ۷۱

۳-۲-۱- تعهّدبهداشتنحسننیّت ۷۱

۳-۲-۲- تعهّدبهامانتداری (رازداری) وعدمافشایاطّلاعاتمحرمانه ۷۴

۳-۲-۳- تعهّدبهمراقبت ۷۶

۳-۲-۴- تعهّدبهصداقت ۷۷

۳-۲-۵- تعهّدبهشفّافیّت ۷۸

۳-۲-۶- تعهّدبهگفتگویانحصاری ۸۰

۳-۲-۷- تعهّدبهداشتنجدیّت ۸۲

۳-۲-۸- تعهّدبههمکاریمتقابل ۸۴

۳-۲-۹- تعهّدبهاطّلاعرسانی ۸۵

۳-۲-۱۰- تعهداتپیشقراردادیدرحقوقخارجی ۸۸

۳-۳- مصادیقتوافقاتپیشقراردادی ۹۳

۳-۳-۱- قولنامه ۹۳

۳-۳-۲- نامزدیدرعقدنکاح ۹۵

۳-۳-۳- بررسیکالاپیشازخرید ۹۶

۳-۳-۴- توافقاتمقدّماتیپیشازعقد ۹۸

: ۶۳

طرحمطلب ۱۰۳

۴-۱- اجرایتعهّداتپیشقراردادی ۱۰۴

۴-۱-۱- مفهومومبنایاجرایتعهّد ۱۰۴

۴-۱-۲- اجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازتوافقنهایی ۱۰۶

۴-۱-۲-۱- اجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی ۱۰۷

۴-۱-۲-۲- اجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی ۱۰۹

۴-۱-۲-۲-۱- تعهّداتحقوقیوقانونی ۱۰۹

۴-۱-۲-۲-۲- تعهّداتطبیعیواخلاقی ۱۱۲

۴-۱-۳- اجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازتوافقنهایی ۱۱۳

۴-۲- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادی ۱۱۵

۴-۲-۱- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازرسیدنبهتوافقنهایی ۱۱۶

۴-۲-۱-۱- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی ۱۱۶

۴-۲-۱-۲- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی ۱۱۹

۴-۲-۲- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازرسیدنبهتوافقنهایی ۱۲۲

۴-۳- مسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۶

۴-۳-۱- مفهوممسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۷

۴-۳-۲- ماهیّتمسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۹

۴-۳-۳- مبانیمسئولیّتپیشقراردادی ۱۳۱

۴-۴- رسیدگیبهاختلافاتدورهپیشقراردادی ۱۳۵

۴-۴-۱- مرجعرسیدگیکنندهبهاختلافاتپیشقراردادی ۱۳۵

۴-۴-۲- نحوهرسیدگیبهاختلافاتپیشقراردادی ۱۳۷

نتیجه‌گیری ۱۴۳

پیشنهادات ۱۴۷

۱۵۳

مقدّمه

دوره پیش قراردادی^[۱] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می‌باشد که ‌متاسفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه‌های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آن ها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی^[۲] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت^[۳] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می‌شوند. حقوق ‌دانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاصشده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.

همچنین در بحث تفسیر قراردادها، ‌در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آن ها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آن ها مسئولیت قراردادی^[۴] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می‌باشند که نقض آن ها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی^[۵]می‌گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می‌باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می‌گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می‌باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)

“

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

" دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار دوم : موارد عدم الزام به برگزاری مزایده – 4 "

“

نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب دیوان محاسبات کشور قانون آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی ۹/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی شهرداری ها آیین نامه مالی شهرداری ها ۱۲/۴/۱۳۶۴ کمیسیون کشور مجلس سنا شهرداری تهران آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران ۱۱/۹/۱۳۴۴ کمیسیون کشور مجلس سنا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی آیین نامه مالی و معاملاتی ۱۵/۱/۱۳۷۰ هیئت امنا^[۱۵۳] وزارت جهاد کشاورزی قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد قشم – چابهار- کیش آیین نامه معاملاتی ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آیین نامه مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳/۹/۱۳۸۱ وزیر مسکن و شهر سازی شرکت پست بانک آیین نامه معاملات ۱۷/۸/۸۳ هیئت وزیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۲۲/۵/۱۳۷۳ ریاست سازمان شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران آیین نامه معاملات ۲۰/۶/۱۳۶۴ هیئت وزیران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۱۷/۹/۱۳۶۴ هیئت وزیران

نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۱۱/۶/۱۳۶۹ هیئت وزیران شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راه سازی و راه داری آیین نامه معاملات ۱۳/۸/۱۳۶۹ هیئت وزیران سازمان تأمین اجتماعی آیین نامه معاملات ۲۷/۶/۱۳۴۷ هیئت وزیران بانک ها آیین نامه معاملات بانک ها ۱۳۷۰ مجموع عمومی بانک ها سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو آیین نامه معاملات ۱/۲/۱۳۷۳ هیئت وزیران مرکز سنجش از دور ایران آیین نامه معاملات ۱۶/۴/۱۳۷۲ هیئت وزیران شرکت ملی فولاد ایران آیین نامه معاملات ۱۴/۹/۱۳۵۲ شورای عالی ذوب آهن سازمان انرژی اتمی ایران آیین نامه معاملات ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیئت وزیران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی آیین نامه معاملاتی ۷/۹/۱۳۶۳ هیئت وزیران سازمان تعزیرات حکومتی آیین نامه مالی معاملاتی – استخدامی و نظام پرداخت ۸/۹/۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در معاملات پشتیبانی برنامه تنظیم بازار

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آیین نامه معاملات ۳/۹/۱۳۸۱ شورای مرکزی بنیاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتباری جاری ۱/۶/۱۳۷۴ هیئت وزیران شرکت پالایش و پژوهش خون آیین نامه معاملات ۱۵/۴/۱۳۷۹ هیئت وزیران مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتباری جاری ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ هیئت وزیران

نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب شرکت دخانیات آیین نامه معاملات شرکت دخانیات ۳۰/۹/۱۳۵۳ مجمع عمومی شرکت شرکت سهامی بازرگانی دولتی آیین نامه معاملات شرکت سهامی معاملاتی خارجی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ۲۴/۱۲/۱۳۵۰ مجمع عمومی شرکت شرکت سهامی داروئی کشور آیین نامه معاملات ۱۳۵۶ مجمع عمومی شرکت سازمان هواپیمایی کشوری آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور ۲۱/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها آیین نامه معاملات ۸/۵/۱۳۵۹ مجمع عمومی شرکت شرکت توانیر آیین نامه معاملات ۱۴/۲/۸۴ هیئت وزیران شرکت مدیریت منابع آب ایران آیین نامه معاملات ۱۲/۴/۸۴ هیئت وزیران

گفتار دوم : موارد عدم الزام به برگزاری مزایده

صرفنظر از مواردی که عرضه، تعیین قیمت و فروش کالاها و خدمات در آن ها تابع قوانین و مقررات عمومی است، در مواردی از معاملات دولتی نیز ضرورتی به برگزاری مزایده نیست.

‌بر اساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، معاملات وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی در خصوص موارد زیر که توضیحات مربوط به هر یک از بندها در ذیل آن ها ارائه می شود، نیازی به برگزاری مزایده نخواهد داشت:

۱٫ ‌در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد.

طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن شرکت دولتی واحد سازمانی شخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی شناخته می شود.

شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شود، از نظر این قانون دولتی شناخته نمی شود.

“

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

" فایل های دانشگاهی- گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز – 10 "

“

در سال ۱۹۶۴ در این سال AT&T شروع به سخت گیری و تادیب ها کرد آن ها کسانی هستند که با نفوذ به خطوط تلفن، مکالمات رایگان انجام میدادند تا سال ۱۹۷۰ حدود ۲۰۰ نفر در این مورد دستگیر و به حبس محکوم شدند.

در سال ۱۹۷۱ John Draper که بعدها به کاپیتان کرانج معروف شد با نفوذ به شبکه تلفنهای AT&T با استفاده مجانی از شبکه مذکور میپرداخت وی پس از دستگیری به چهار ماه حبس محکوم شد.^[۷۷]۱

لذا مشاهده میگردد با ایجاد فضای مجازی دسترسی غیر مجاز نیز شروع و در کشورهای مختلف نحوه و تاریخ آن متفاوت ‌می‌باشد.

گفتار دوم) رکن قانونی

مطابق ماده ۱ قانون جرایم رایانهای: «هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

گفتار سوم) رکن مادی

رکن مادی این جرم به صورت فعل مثبت است و نمی توان تصور کرد که فردی با ترک فعل به «داده» دسترسی پیدا کند، اجزاء رکن مادی این جرم عبارتند از:

۱) رفتار مجرمانه مرتکب

رفتار مجرمانه این جرم عبارت است از فعل مثبت مرتکب جرم دایبر بر ورود به تمام یا بخشی از یک سیستم رایانهای، ورود به یک سیستم رایانهای شامل اعمالی است که موجب نظارت، کنترل یا تسلط بر تمام یا بخشی از نرمافزار، سختافزار یا داده های ذخیره شده در یک سیستم رایانهای شود.

یکی از شرایط تحقق این جرم این است که دستیابی بدون مجوز باشد یعنی دسترسی به داده ها با اجازه قبلی نباشد، در واقع این داده ها حفاظت شده باشد. مقررات حفاظتی ‌در مورد اطلاعات موجود در سامانههای رایانهای یا مخابراتی شرایطی را ایجاد می کند تا فقط افراد مجاز بتوانند به اطلاعات موجود دسترسی یابند و در صورت دسترسی غیر مجاز، محتویات موجود افشا شده محسوب می شود، حال چون بحث بر سر دسترسی غیر مجاز است ‌می‌توان گفت اجازه دسترسی به دو صورت اصولاً صورت ‌می‌گیرد:

۱- اجازه ارائه دهنده برای مشترکین خود با عضویت یا داشتن کلید قفل عبور (کلمه عبور و نام کاربری)

۲- به امر آمر قانونی که مجوزهای جهت ورود اعطاء میگردد.

۲) موضوع جرم

تمام یا قسمتی از سیستمهای رایانهای و داده های موجود در سیستمهای رایانهای که با تدابیر امنیتی و حفاظتی از آن ها محافظت میگردد و ارائه دهنده با اعلام ممنوعیت ورود، عدم اجازه را به کاربر اعلام می نماید. سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سیستمهای رایانهای در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار دارند. در حال حاظر با توجه به یکپارچه شدن سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی قانونگذاران تمایل دارند که ورود به سیستمهای مخابراتی یک اپراتور دارای مهارت کافی با دسترسی به سیستم خواهد توانست به تمام شبکه ارتباطات یک شهر نفوذ کند و به صورت رایگان از خدمات مخابراتی آن بهرمند شود.

۳) وسیله جرم

دسترسی غیر مجاز ممکن است از طریق دسترسی فیزیکی به واحدهای ورودی یک سیستم رایانهای مانند موس، صفحه کلیدو یا از طریق اتصال به یک شبکه رایانهای و دسترسی غیر فیزیکی به یک سیستم رایانهای صورت ‌می‌گیرد. البته وسیله دستیابی عموماً هیچ نقشی در تحقق جرم ندارد.

۴) نتیجه جرم

جرم دسترسی غیر مجاز مطلق است و صرف دسترسی غیر مجاز و عمدی به یک سیستم رایانهای صرف نظر از اینکه اقدامی که باعث افشا یا ضرر گردد یا خیر جرم محسوب می شود.

گفتار چهارم) رکن روانی

برای تحقق رکن روانی این جرم سوءنیت یا قصد عام لازم است، ولی وقوع آن نیاز به قصد خاص مانند قصد افشای اطلاعات و اقدام علیه امنیت داده ها و مانند آن ندارد و به صرف دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد جرم تحقق مییابد.

مبحث دوم) شنود غیر مجاز

شنود مصدر مرخم به معنی استماع که در مقابل آن «گفت» است.^[۷۸]۱ چنان چه گاهی این عبارت را با هم «گفت و شنود» به کار میبرند. گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمیکند، ولی در برخی از عرفهای خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است. از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورت صحیح است که قرینهای وجود داشته باشد.

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است، این امواج ممکن است صوتی، الکترومغناطیسی و نوری است. صورت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان، ضربات کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته امروزه با تغییرات عمده در سامانههای مخابراتی صرفاً صوت منتقل نمی شود، تصویر، عکس، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آن ها به وسیله ابزارهای رایانهای و یا مخابراتی انجام می شود.^[۷۹]۲

گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز

مطابق ماده ۲ قانون جرایم رایانهای که بیان می کند «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

با توجه به معنی لغوی اصطلاح به کار رفته در قانون جرایم رایانهای دارای ابهام است. مگر آنکه بگوییم با توجه ‌به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام می شود از این رو نیازی به تصریح قید «پنهانی» نیست. همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل «طول مسیر انتقال» توسط شخص ثالث انجام می شود، البته این به معنای آن نیست که در مبدأ و مقصد امکان شنود وجود ندارد، به عبارت دیگر از زمانی پیام وارد سامانه رایانهای یا مخابراتی می شود، مسیر انتقال محسوب می شود در یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و کلمات نوشتاری روی کاغذ را از طریق خطوط تلفن انتقال میدهد یا پیامکهای تلفنهای همراه از زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود غیر مجاز آن وجود دارد. لذا چون با این عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض می شود قانون‌گذار دیگر بحث اینکه

“

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

" فایل های دانشگاهی| قسمت 6 – 5 "

“

در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب ۱۹۸۱^[۸۰]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب۱۸۶۱٫^[۸۱]

مبحث دوّم: رکن مادّی
هر جرمی الزاماًً دارای یک عنصر مادی است، از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقّق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته، جرم واقع نمی شود. ‌بنابرین‏ صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مذبور قابل کشف نمی باشند.^[۸۲]

بی گمان برای تحقّق ‌هر جرمی، باید الزاماًً عنصر مادی آن درخارج آشکار گردد ولی تظاهر خارجی یک عمل مجرمانه از نظر قانونی ممکن است به شکل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و یا این که به صورت خودداری از انجام عملی که در قانون ترک آن جرم است محقّق گردد.گاهی هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سیاست کیفری خاص، داشتن و نگهداری بعضی از اشیا را در نزد اشخاص برای تحقّق عنصر مادی، جرم کافی می‌داند.^[۸۳]

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن مادّی
جرم یک عنصر مادّی به نام«جسم جرم» دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.^[۸۴]فعل یا عملی خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادّی جرم را تشکیل می‌دهد.^[۸۵]
عنصر مادّی جرم^[۸۶] عبارت است از اقدام خلاف قوانین کیفری، این اقدام که موجب تحقّق جرم می شود و تجلّی خارجی فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقی به آن پیکر جرم هم گفته می شود و ممکن است به صورت یک فعل مثبت و فیزیکی در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفی یا ترک فعل، یعنی انجام ندادن عملی که مقنّن اشخاص معیّنی را ملزم و مکلّف به انجام آن ها دانسته است، گاهی اوقات و در پاره‌ای از جرایم عنصر مادّی جرم را ممکن است یک فعل ناشی از ترک فعل محقّق کند چنانچه ‌زندان‌بانی از دادن غذا به یک زندانی خودداری کند و زندانی در اثر بی‌غذایی تلف شود. ‌بنابرین‏ تا وقتی که مظهر خارجی اراده به صورتی از صور فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته جرم واقع نمی شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست.^[۸۷]
گفتار دوّم: عنصر رکن مادی جرم تخریب
در رکن مادی مسائلی قابل طرح می‌باشند که در تمام جرائم مربوط به تخریب یکسان است. مسائل مشترک عبارت اند از:
الف- فعل مرتکب، ب- وسیله جرم ، ج- موضوع جرم. ^[۸۸]
بند اوّل: رفتار مجرمانه
فعل مرتکب یا باید به صورت فعل مثبت باشد و یا به صورت ترک فعل، در این که به وسیله فعل مثبت جرم تخریب رخ می‌دهد شکی نیست ولی در این که آیا به وسیله ترک فعل نیز رخ می‌دهد اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.
الف: ماهیت رفتار مجرمانه
‌در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوق ‌دانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را می توان سوزاندن یا پاره کردن و یا فاسد کردن دانست ولی ‌در اینکه آیا می توان جرم تخریب را به وسیله ترک فعل نیز انجام داد بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند جرم تخریب مانند سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است به طوری که تحقق جرم مذبور، با ترک فعل ممکن نیست به طور مثال یکی از این مؤلفان ‌در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امین نسبت به ملکی در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز کردن بند خودداری کرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود، مرتکب جرم خیانت ‌در امانت از طریق اتلاف مال و یا استفاده ناروا گردیده است و نه جرم تخریب.)^[۸۹]،^[۹۰]۳
ولی گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند هرچند که عمل فیزیکی در عنصر مادی جرم تخریب معمولاً به شکل فعل مثبت ارتکاب می‌یابد ولی تصوّر تحقّق این جرم با ترک فعل هرچند دشوار لیکن ممکن است، مثل این که سوزنبانی عمداً مانع را فرود نیاورد تا اتومبیل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببیند، یا مسئول برق کارخانه‌ای با عدم قطع به موقع برق از روی عمد باعث بروز آتش سوزی در آن کارخانه شود.^[۹۱]۴
در حقوق انگلستان نیز در موارد معدودی دادگاه‌ها حکم به تحقّق تخریب با ترک فعل داده‌اند. بارزترین نمونه به نظریه «وظیفه اقدام» مربوط می شود. در دعوی «میلر» ‌در سال‌ ۱۹۸۳ متّهم خانه‌ای را بدون اجازه تصرف کرده و با یک سیگار روشن به خواب رفته بود. وی پس از بیدار شدن دریافت که تشک درحال سوختن است ولی بی اعتنا به اطاق دیگر رفته و خوابید.

در پاسخ به اتّهام احراق، مذکور در مواد(۱) و (۳) «قانون تخریب کیفری» مصوّب۱۹۷۱، وی اظهار داشت که در زمان ارتکاب عنصر مادی آتش زدن وی ‌در خواب بوده است و ‌بنابرین‏ دو عنصر مادی و روانی تقارن زمانی نداشته اند. دادگاه بدوی به استناد این که وی، چون خود مسبّب حادثه بوده و وظیفه خاموش کردن آتش را برعهده داشته است و در واقع عنصر مادی عبارت از ترک فعل خاموش نکردن آتش بوده است، وی را محکوم کرد. دادگاه استیناف محکومیت را تأیید ولی مبنای محکومیت را «مستمر» بودن فعل مرتکب و در نتیجه تقارن را محقّق دانست. مجلس اعیان نیز محکومیت متّهم را مورد تأیید قرار داده ولی برخورد دادگاه بدوی را پذیرفت.^[۹۲]
در ادامه جرم فعل ناشی از ترک فعل را بررسی خواهیم کرد: می‌توان وضع خاصّی را تصوّر کرد که بنا به عللی که مستند به فعل شخصی نیست حادثه‌ای در شرف تکوین است و با اینکه این شخص قادر است با فعل خود آن را عقیم گذارد، هیچ کوشش و جنبشی از خود نشان نمی دهد و حادثه مذکور به وقوع می‌پیوندد. بی گمان مجازات این شخص به اتهام جرم خالی از اشکال نیست هر چند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. زیرا تنها زمانی می‌توان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون گذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد. فقط در این صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهده او است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع گردد مقصّر شناخته می شود.^[۹۳]
مثالی را که می توان در جرم تخریب زد حالتی می‌باشد که شخص آگاه و با اطلاع است که در داخل یک هواپیما بمبی کار گذاشته شده است ولی با این حال این شخص با آنکه می‌تواند به مسئولین فرودگاه اطلاع دهد، از این کار خودداری می‌کند و این سکوت منجر به وقوع انفجار می شود.

“

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.