بااین‌حال، رسیدگی قاضی تحکیم در این قانون موکول به «توافق طرفین» بود و جز در موارد مقرّر در قوانین خاص^[۲۸] که علاوه بر اجباری بودن داوری، گاهی حکایت از گرایش عمیق قانون‌گذار به دولتی کردن داوری و

جایگزین کردن داوران دولتی به‌جای داوران منتخب طرفین دارند^[۲۹]، داوری دیگر وصف اختیاری یافته بود.

همین‌طور، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر مهم‌ترین مرجع قانونی برای داوری‌های داخلی است، مواردی از داوری اجباری ذکر نشده و خصیصه اختیاری بودن داوری، در این قانون نیز رعایت گردیده است^[۳۰]؛ هرچند بعد از تصویب این قانون نیز، مواردی از داوری اجباری، در قوانین خاص مشاهده می‌گردد.^[۳۱]

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران

در حالی که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اصطلاح «داوری بین‌المللی» به عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها به کار می‌رود^[۳۲]، اما در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی، این اصطلاح بیانگر روشی برای حل‌وفصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی میان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر یا عناصر خارجی، به آن دعوا وصف بین‌المللی می‌بخشد.

حاکمیت دولت‌ها و بیم از بی‌طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به اختلافاتی که میان دولت و اشخاص خصوصی خارجی متصور است، سبب شده است که استفاده از روش داوری به عنوان روشی مبتنی بر اراده آزاد متعاقدین و به وسیله داور یا داورانی که با توافق آن‌ ها تعیین می‌شود، برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی در چنین قراردادهایی، از جایگاهی ویژه برخوردار باشد.

باوجوداینکه در حقوق ایران، قدمت قانون‌گذاری در حوزه داوری به سالیان اندکی پس از تشکیل مجلس شورای ملی برمی‌گردد^[۳۳][۳۴]و قوانین راجع به آن بارها موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است، اما قبل از سال ۱۳۷۶، قانون مستقلی ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی به تصویب نرسیده است.

اما پرونده های مختلفی که در رابطه با اختلافات موضوع حقوق خصوصی به طور عمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزد مراجع مختلف داوری و ازجمله در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده مطرح شد، سبب گردید که نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه‌ای منطبق با مقررات تجاری مورد عمل در سطح بین‌المللی، احساس گردد. ازاین‌رو، لایحه داوری تجاری بین‌المللی با اهدافی ازجمله مشتمل بر سرعت بخشیدن به اختلافات تجاری بین‌المللی، آشنایی داوران بین‌المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات داخلی ایران و تشویق اتباع داخلی به حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مراجعه به داوری، در تیرماه ۱۳۷۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در سال ۱۳۷۶، ق.د.ت.ب به تصویب رسید.

ق.د.ت.ب، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای از «قانون نمونه‌ کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی» الهام گرفته است، اما در بعضی موارد، این قانون با شرایط داخلی نیز تطبیق داده‌ شده است.^[۳۵]

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن

در این مبحث ابتدا به بررسی مزایای داوری (گفتار نخست) و سپس انواع داوری (گفتار دوم) پرداخته می‌شود.

گفتار نخست: مزایای داوری

داوری دارای مزایای بسیاری است که طرفین اختلاف ترجیح می‌دهند داوری را جهت حل‌وفصل دعاوی خویش برگزینند. در این گفتار پنج مورد از مهم‌ترین مزایای داوری را بررسی می‌کنیم.

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران

معمولاً رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. در حالی که تسریع در رسیدگی به اختلاف در صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی‌های مثبت و بی‌تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م، مدت داوری در صورت عدم توافق طرفین، سه ماه خواهد بود، مسلم است که با مدت‌زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه‌های دادگستری که گاه بیش از ۲۰ سال هم به طول می‌ انجامد و به طور متعارف به چند سال بالغ می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. درجایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می‌کنند؛ برخلاف رسیدگی‌های طولانی دادگاه‌ها، خودشان راضی ‌به این امر و ناشی از ارده طرفین است. ویژگی سرعت در حل‌وفصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، موردتوجه حاکمان بوده است. به‌طوری‌که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.^[۳۶]

البته لازم به ذکر است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم‌علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می‌کشد.^[۳۷] یعنی محکوم‌له مجبور می‌شود که متوسل به قوه قهریه «قسمت اجرای دادگستری» شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدیدنظرخواهی شده و گاهاً به مرجع دیوان عالی کشور و منجر به ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رأی وحدت رویه می‌شود، با این وصف نمی‌توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل‌وفصل این نهاد را، زیر سؤال برد؛ به بیانی دیگر «از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می‌باشد». البته، در داوری‌های بین‌المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می‌شود.

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی

در داوری، بی‌طرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می‌توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن‌ ها را جرح و یا عزل نمود. ‌بنابرین‏ داوری متضمن یک رسیدگی بی‌طرفانه‌تر در اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در ق.آ.د.م تصریح نشده، منتهی در ق.د.ت.ب ایران دربند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:

داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.