نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب دیوان محاسبات کشور قانون آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی ۹/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی شهرداری ها آیین نامه مالی شهرداری ها ۱۲/۴/۱۳۶۴ کمیسیون کشور مجلس سنا شهرداری تهران آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران ۱۱/۹/۱۳۴۴ کمیسیون کشور مجلس سنا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی آیین نامه مالی و معاملاتی ۱۵/۱/۱۳۷۰ هیئت امنا^[۱۵۳] وزارت جهاد کشاورزی قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد قشم – چابهار- کیش آیین نامه معاملاتی ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آیین نامه مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳/۹/۱۳۸۱ وزیر مسکن و شهر سازی شرکت پست بانک آیین نامه معاملات ۱۷/۸/۸۳ هیئت وزیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۲۲/۵/۱۳۷۳ ریاست سازمان شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران آیین نامه معاملات ۲۰/۶/۱۳۶۴ هیئت وزیران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۱۷/۹/۱۳۶۴ هیئت وزیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران آیین نامه معاملات ۱۱/۶/۱۳۶۹ هیئت وزیران شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راه سازی و راه داری آیین نامه معاملات ۱۳/۸/۱۳۶۹ هیئت وزیران سازمان تأمین اجتماعی آیین نامه معاملات ۲۷/۶/۱۳۴۷ هیئت وزیران بانک ها آیین نامه معاملات بانک ها ۱۳۷۰ مجموع عمومی بانک ها سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو آیین نامه معاملات ۱/۲/۱۳۷۳ هیئت وزیران مرکز سنجش از دور ایران آیین نامه معاملات ۱۶/۴/۱۳۷۲ هیئت وزیران شرکت ملی فولاد ایران آیین نامه معاملات ۱۴/۹/۱۳۵۲ شورای عالی ذوب آهن سازمان انرژی اتمی ایران آیین نامه معاملات ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیئت وزیران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی آیین نامه معاملاتی ۷/۹/۱۳۶۳ هیئت وزیران سازمان تعزیرات حکومتی آیین نامه مالی معاملاتی – استخدامی و نظام پرداخت ۸/۹/۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در معاملات پشتیبانی برنامه تنظیم بازار

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آیین نامه معاملات ۳/۹/۱۳۸۱ شورای مرکزی بنیاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتباری جاری ۱/۶/۱۳۷۴ هیئت وزیران شرکت پالایش و پژوهش خون آیین نامه معاملات ۱۵/۴/۱۳۷۹ هیئت وزیران مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتباری جاری ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ هیئت وزیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام دستگاه قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل زمان تصویب مرجع تصویب شرکت دخانیات آیین نامه معاملات شرکت دخانیات ۳۰/۹/۱۳۵۳ مجمع عمومی شرکت شرکت سهامی بازرگانی دولتی آیین نامه معاملات شرکت سهامی معاملاتی خارجی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ۲۴/۱۲/۱۳۵۰ مجمع عمومی شرکت شرکت سهامی داروئی کشور آیین نامه معاملات ۱۳۵۶ مجمع عمومی شرکت سازمان هواپیمایی کشوری آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور ۲۱/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها آیین نامه معاملات ۸/۵/۱۳۵۹ مجمع عمومی شرکت شرکت توانیر آیین نامه معاملات ۱۴/۲/۸۴ هیئت وزیران شرکت مدیریت منابع آب ایران آیین نامه معاملات ۱۲/۴/۸۴ هیئت وزیران

 

گفتار دوم : موارد عدم الزام به برگزاری مزایده

 

صرفنظر از مواردی که عرضه، تعیین قیمت و فروش کالاها و خدمات در آن ها تابع قوانین و مقررات عمومی است، در مواردی از معاملات دولتی نیز ضرورتی به برگزاری مزایده نیست.

 

‌بر اساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، معاملات وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی در خصوص موارد زیر که توضیحات مربوط به هر یک از بندها در ذیل آن ها ارائه می شود، نیازی به برگزاری مزایده نخواهد داشت:

 

• ۱٫ ‌در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد.

 

طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن شرکت دولتی واحد سازمانی شخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی شناخته می شود.

 

شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شود، از نظر این قانون دولتی شناخته نمی شود.

 

 

در سال ۱۹۶۴ در این سال AT&T شروع به سخت گیری و تادیب ها کرد آن ها کسانی هستند که با نفوذ به خطوط تلفن، مکالمات رایگان انجام می­دادند تا سال ۱۹۷۰ حدود ۲۰۰ نفر در این مورد دستگیر و به حبس محکوم شدند.

 

در سال ۱۹۷۱ John Draper که بعدها به کاپیتان کرانج معروف شد با نفوذ به شبکه تلفن­های AT&T با استفاده مجانی از شبکه مذکور می­پرداخت وی پس از دستگیری به چهار ماه حبس محکوم شد.^[۷۷]۱

 

لذا مشاهده می­گردد با ایجاد فضای مجازی دسترسی غیر مجاز نیز شروع و در کشورهای مختلف نحوه و تاریخ آن متفاوت ‌می‌باشد.

 

گفتار دوم) رکن قانونی

 

مطابق ماده ۱ قانون جرایم رایانه­ای: «هر کس به طور غیر مجاز به داده ­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 

گفتار سوم) رکن مادی

 

رکن مادی این جرم به صورت فعل مثبت است و نمی­ توان تصور کرد که فردی با ترک فعل به «داده» دسترسی پیدا کند، اجزاء رکن مادی این جرم عبارتند از:

 

۱) رفتار مجرمانه مرتکب

 

رفتار مجرمانه این جرم عبارت است از فعل مثبت مرتکب جرم دایبر بر ورود به تمام یا بخشی از یک سیستم رایانه­ای، ورود به یک سیستم رایانه­ای شامل اعمالی است که موجب نظارت، کنترل یا تسلط بر تمام یا بخشی از نرم­افزار، سخت­افزار یا داده ­های ذخیره شده در یک سیستم رایانه­ای شود.

 

یکی از شرایط تحقق این جرم این است که دستیابی بدون مجوز باشد یعنی دسترسی به داده ­ها با اجازه قبلی نباشد، در واقع این داده ­ها حفاظت شده باشد. مقررات حفاظتی ‌در مورد اطلاعات موجود در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی شرایطی را ایجاد می­ کند تا فقط افراد مجاز بتوانند به اطلاعات موجود دسترسی یابند و در صورت دسترسی غیر مجاز، محتویات موجود افشا شده محسوب می­ شود، حال چون بحث بر سر دسترسی غیر مجاز است ‌می‌توان گفت اجازه دسترسی به دو صورت اصولاً صورت ‌می‌گیرد:

 

۱- اجازه ارائه دهنده برای مشترکین خود با عضویت یا داشتن کلید قفل عبور (کلمه عبور و نام کاربری)

 

۲- به امر آمر قانونی که مجوزهای جهت ورود اعطاء می­گردد.

 

۲) موضوع جرم

 

تمام یا قسمتی از سیستم­های رایانه­ای و داده ­های موجود در سیستم­های رایانه­ای که با تدابیر امنیتی و حفاظتی از آن ها محافظت می­گردد و ارائه دهنده با اعلام ممنوعیت ورود، عدم اجازه را به کاربر اعلام می­ نماید. سیستم­های مخابراتی مدرن نیز همچون سیستم­های رایانه­ای در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار دارند. در حال حاظر با توجه به یکپارچه شدن سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی قانونگذاران تمایل دارند که ورود به سیستم­های مخابراتی یک اپراتور دارای مهارت کافی با دسترسی به سیستم خواهد توانست به تمام شبکه ارتباطات یک شهر نفوذ کند و به صورت رایگان از خدمات مخابراتی آن بهرمند شود.

 

۳) وسیله جرم

 

دسترسی غیر مجاز ممکن است از طریق دسترسی فیزیکی به واحدهای ورودی یک سیستم رایانه­ای مانند موس، صفحه کلیدو یا از طریق اتصال به یک شبکه رایانه­ای و دسترسی غیر فیزیکی به یک سیستم رایانه­ای صورت ‌می‌گیرد. البته وسیله دستیابی عموماً هیچ نقشی در تحقق جرم ندارد.

 

۴) نتیجه جرم

 

جرم دسترسی غیر مجاز مطلق است و صرف دسترسی غیر مجاز و عمدی به یک سیستم رایانه­ای صرف نظر از اینکه اقدامی که باعث افشا یا ضرر گردد یا خیر جرم محسوب می­ شود.

 

گفتار چهارم) رکن روانی

 

برای تحقق رکن روانی این جرم سوءنیت یا قصد عام لازم است، ولی وقوع آن نیاز به قصد خاص مانند قصد افشای اطلاعات و اقدام علیه امنیت داده ­ها و مانند آن ندارد و به صرف دسترسی غیر مجاز به داده ­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد جرم تحقق می­یابد.

 

مبحث دوم) شنود غیر مجاز

 

شنود مصدر مرخم به معنی استماع که در مقابل آن «گفت» است.^[۷۸]۱ چنان چه گاهی این عبارت را با هم «گفت و شنود» به کار می­برند. گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی­کند، ولی در برخی از عرف­های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است. از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورت صحیح است که قرینه­ای وجود داشته باشد.

 

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است، این امواج ممکن است صوتی، الکترومغناطیسی و نوری است. صورت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان، ضربات کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه­های مخابراتی صرفاً صوت منتقل نمی­ شود، تصویر، عکس، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آن ها به وسیله ابزارهای رایانه­ای و یا مخابراتی انجام می­ شود.^[۷۹]۲

 

گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز

 

مطابق ماده ۲ قانون جرایم رایانه­ای که بیان می­ کند «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 

با توجه به معنی لغوی اصطلاح به کار رفته در قانون جرایم رایانه­ای دارای ابهام است. مگر آنکه بگوییم با توجه ‌به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام می­ شود از این رو نیازی به تصریح قید «پنهانی» نیست. همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل «طول مسیر انتقال» توسط شخص ثالث انجام می­ شود، البته این به معنای آن نیست که در مبدأ و مقصد امکان شنود وجود ندارد، به عبارت دیگر از زمانی پیام وارد سامانه رایانه­ای یا مخابراتی می­ شود، مسیر انتقال محسوب می­ شود در یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و کلمات نوشتاری روی کاغذ را از طریق خطوط تلفن انتقال می­دهد یا پیامک­های تلفن­های همراه از زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود غیر مجاز آن وجود دارد. لذا چون با این عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض می­ شود قانون‌گذار دیگر بحث اینکه

در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب ۱۹۸۱^[۸۰]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب۱۸۶۱٫^[۸۱]

مبحث دوّم: رکن مادّی
هر جرمی الزاماًً دارای یک عنصر مادی است، از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقّق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته، جرم واقع نمی شود. ‌بنابرین‏ صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مذبور قابل کشف نمی باشند.^[۸۲]

بی گمان برای تحقّق ‌هر جرمی، باید الزاماًً عنصر مادی آن درخارج آشکار گردد ولی تظاهر خارجی یک عمل مجرمانه از نظر قانونی ممکن است به شکل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و یا این که به صورت خودداری از انجام عملی که در قانون ترک آن جرم است محقّق گردد.گاهی هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سیاست کیفری خاص، داشتن و نگهداری بعضی از اشیا را در نزد اشخاص برای تحقّق عنصر مادی، جرم کافی می‌داند.^[۸۳]

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن مادّی
جرم یک عنصر مادّی به نام«جسم جرم» دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.^[۸۴]فعل یا عملی خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادّی جرم را تشکیل می‌دهد.^[۸۵]
عنصر مادّی جرم^[۸۶] عبارت است از اقدام خلاف قوانین کیفری، این اقدام که موجب تحقّق جرم می شود و تجلّی خارجی فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقی به آن پیکر جرم هم گفته می شود و ممکن است به صورت یک فعل مثبت و فیزیکی در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفی یا ترک فعل، یعنی انجام ندادن عملی که مقنّن اشخاص معیّنی را ملزم و مکلّف به انجام آن ها دانسته است، گاهی اوقات و در پاره‌ای از جرایم عنصر مادّی جرم را ممکن است یک فعل ناشی از ترک فعل محقّق کند چنانچه ‌زندان‌بانی از دادن غذا به یک زندانی خودداری کند و زندانی در اثر بی‌غذایی تلف شود. ‌بنابرین‏ تا وقتی که مظهر خارجی اراده به صورتی از صور فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته جرم واقع نمی شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست.^[۸۷]
گفتار دوّم: عنصر رکن مادی جرم تخریب
در رکن مادی مسائلی قابل طرح می‌باشند که در تمام جرائم مربوط به تخریب یکسان است. مسائل مشترک عبارت اند از:
الف- فعل مرتکب، ب- وسیله جرم ، ج- موضوع جرم. ^[۸۸]
بند اوّل: رفتار مجرمانه
فعل مرتکب یا باید به صورت فعل مثبت باشد و یا به صورت ترک فعل، در این که به وسیله فعل مثبت جرم تخریب رخ می‌دهد شکی نیست ولی در این که آیا به وسیله ترک فعل نیز رخ می‌دهد اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.
الف: ماهیت رفتار مجرمانه
‌در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوق ‌دانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را می توان سوزاندن یا پاره کردن و یا فاسد کردن دانست ولی ‌در اینکه آیا می توان جرم تخریب را به وسیله ترک فعل نیز انجام داد بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند جرم تخریب مانند سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است به طوری که تحقق جرم مذبور، با ترک فعل ممکن نیست به طور مثال یکی از این مؤلفان ‌در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امین نسبت به ملکی در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز کردن بند خودداری کرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود، مرتکب جرم خیانت ‌در امانت از طریق اتلاف مال و یا استفاده ناروا گردیده است و نه جرم تخریب.)^[۸۹]،^[۹۰]۳
ولی گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند هرچند که عمل فیزیکی در عنصر مادی جرم تخریب معمولاً به شکل فعل مثبت ارتکاب می‌یابد ولی تصوّر تحقّق این جرم با ترک فعل هرچند دشوار لیکن ممکن است، مثل این که سوزنبانی عمداً مانع را فرود نیاورد تا اتومبیل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببیند، یا مسئول برق کارخانه‌ای با عدم قطع به موقع برق از روی عمد باعث بروز آتش سوزی در آن کارخانه شود.^[۹۱]۴
در حقوق انگلستان نیز در موارد معدودی دادگاه‌ها حکم به تحقّق تخریب با ترک فعل داده‌اند. بارزترین نمونه به نظریه «وظیفه اقدام» مربوط می شود. در دعوی «میلر» ‌در سال‌ ۱۹۸۳ متّهم خانه‌ای را بدون اجازه تصرف کرده و با یک سیگار روشن به خواب رفته بود. وی پس از بیدار شدن دریافت که تشک درحال سوختن است ولی بی اعتنا به اطاق دیگر رفته و خوابید.

در پاسخ به اتّهام احراق، مذکور در مواد(۱) و (۳) «قانون تخریب کیفری» مصوّب۱۹۷۱، وی اظهار داشت که در زمان ارتکاب عنصر مادی آتش زدن وی ‌در خواب بوده است و ‌بنابرین‏ دو عنصر مادی و روانی تقارن زمانی نداشته اند. دادگاه بدوی به استناد این که وی، چون خود مسبّب حادثه بوده و وظیفه خاموش کردن آتش را برعهده داشته است و در واقع عنصر مادی عبارت از ترک فعل خاموش نکردن آتش بوده است، وی را محکوم کرد. دادگاه استیناف محکومیت را تأیید ولی مبنای محکومیت را «مستمر» بودن فعل مرتکب و در نتیجه تقارن را محقّق دانست. مجلس اعیان نیز محکومیت متّهم را مورد تأیید قرار داده ولی برخورد دادگاه بدوی را پذیرفت.^[۹۲]
در ادامه جرم فعل ناشی از ترک فعل را بررسی خواهیم کرد: می‌توان وضع خاصّی را تصوّر کرد که بنا به عللی که مستند به فعل شخصی نیست حادثه‌ای در شرف تکوین است و با اینکه این شخص قادر است با فعل خود آن را عقیم گذارد، هیچ کوشش و جنبشی از خود نشان نمی دهد و حادثه مذکور به وقوع می‌پیوندد. بی گمان مجازات این شخص به اتهام جرم خالی از اشکال نیست هر چند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. زیرا تنها زمانی می‌توان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون گذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد. فقط در این صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهده او است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع گردد مقصّر شناخته می شود.^[۹۳]
مثالی را که می توان در جرم تخریب زد حالتی می‌باشد که شخص آگاه و با اطلاع است که در داخل یک هواپیما بمبی کار گذاشته شده است ولی با این حال این شخص با آنکه می‌تواند به مسئولین فرودگاه اطلاع دهد، از این کار خودداری می‌کند و این سکوت منجر به وقوع انفجار می شود.

 

بااین‌حال، رسیدگی قاضی تحکیم در این قانون موکول به «توافق طرفین» بود و جز در موارد مقرّر در قوانین خاص^[۲۸] که علاوه بر اجباری بودن داوری، گاهی حکایت از گرایش عمیق قانون‌گذار به دولتی کردن داوری و

 

جایگزین کردن داوران دولتی به‌جای داوران منتخب طرفین دارند^[۲۹]، داوری دیگر وصف اختیاری یافته بود.

 

همین‌طور، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر مهم‌ترین مرجع قانونی برای داوری‌های داخلی است، مواردی از داوری اجباری ذکر نشده و خصیصه اختیاری بودن داوری، در این قانون نیز رعایت گردیده است^[۳۰]؛ هرچند بعد از تصویب این قانون نیز، مواردی از داوری اجباری، در قوانین خاص مشاهده می‌گردد.^[۳۱]

 

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران

 

در حالی که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اصطلاح «داوری بین‌المللی» به عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها به کار می‌رود^[۳۲]، اما در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی، این اصطلاح بیانگر روشی برای حل‌وفصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی میان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر یا عناصر خارجی، به آن دعوا وصف بین‌المللی می‌بخشد.

 

حاکمیت دولت‌ها و بیم از بی‌طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به اختلافاتی که میان دولت و اشخاص خصوصی خارجی متصور است، سبب شده است که استفاده از روش داوری به عنوان روشی مبتنی بر اراده آزاد متعاقدین و به وسیله داور یا داورانی که با توافق آن‌ ها تعیین می‌شود، برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی در چنین قراردادهایی، از جایگاهی ویژه برخوردار باشد.

 

باوجوداینکه در حقوق ایران، قدمت قانون‌گذاری در حوزه داوری به سالیان اندکی پس از تشکیل مجلس شورای ملی برمی‌گردد^[۳۳][۳۴]و قوانین راجع به آن بارها موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است، اما قبل از سال ۱۳۷۶، قانون مستقلی ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی به تصویب نرسیده است.

 

اما پرونده های مختلفی که در رابطه با اختلافات موضوع حقوق خصوصی به طور عمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزد مراجع مختلف داوری و ازجمله در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده مطرح شد، سبب گردید که نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه‌ای منطبق با مقررات تجاری مورد عمل در سطح بین‌المللی، احساس گردد. ازاین‌رو، لایحه داوری تجاری بین‌المللی با اهدافی ازجمله مشتمل بر سرعت بخشیدن به اختلافات تجاری بین‌المللی، آشنایی داوران بین‌المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات داخلی ایران و تشویق اتباع داخلی به حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مراجعه به داوری، در تیرماه ۱۳۷۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در سال ۱۳۷۶، ق.د.ت.ب به تصویب رسید.

 

ق.د.ت.ب، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای از «قانون نمونه‌ کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی» الهام گرفته است، اما در بعضی موارد، این قانون با شرایط داخلی نیز تطبیق داده‌ شده است.^[۳۵]

 

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن

 

در این مبحث ابتدا به بررسی مزایای داوری (گفتار نخست) و سپس انواع داوری (گفتار دوم) پرداخته می‌شود.

 

گفتار نخست: مزایای داوری

 

داوری دارای مزایای بسیاری است که طرفین اختلاف ترجیح می‌دهند داوری را جهت حل‌وفصل دعاوی خویش برگزینند. در این گفتار پنج مورد از مهم‌ترین مزایای داوری را بررسی می‌کنیم.

 

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران

 

معمولاً رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. در حالی که تسریع در رسیدگی به اختلاف در صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی‌های مثبت و بی‌تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م، مدت داوری در صورت عدم توافق طرفین، سه ماه خواهد بود، مسلم است که با مدت‌زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه‌های دادگستری که گاه بیش از ۲۰ سال هم به طول می‌ انجامد و به طور متعارف به چند سال بالغ می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. درجایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می‌کنند؛ برخلاف رسیدگی‌های طولانی دادگاه‌ها، خودشان راضی ‌به این امر و ناشی از ارده طرفین است. ویژگی سرعت در حل‌وفصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، موردتوجه حاکمان بوده است. به‌طوری‌که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.^[۳۶]

 

البته لازم به ذکر است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم‌علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می‌کشد.^[۳۷] یعنی محکوم‌له مجبور می‌شود که متوسل به قوه قهریه «قسمت اجرای دادگستری» شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدیدنظرخواهی شده و گاهاً به مرجع دیوان عالی کشور و منجر به ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رأی وحدت رویه می‌شود، با این وصف نمی‌توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل‌وفصل این نهاد را، زیر سؤال برد؛ به بیانی دیگر «از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می‌باشد». البته، در داوری‌های بین‌المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می‌شود.

 

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی

 

در داوری، بی‌طرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می‌توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن‌ ها را جرح و یا عزل نمود. ‌بنابرین‏ داوری متضمن یک رسیدگی بی‌طرفانه‌تر در اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در ق.آ.د.م تصریح نشده، منتهی در ق.د.ت.ب ایران دربند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:

 

داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.

 

بهرامیان(۱۳۸۵) دقت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت هایی را که برای اولین بار سهامشان در بورس اوراق بهادار عرضه عمومی می‌گردد. و شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه می‌دهند، را ارزیابی کرد. نتایج این تحقیق را برای دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۷۹ شامل ۸۱ شرکت نشان داد؛ خطای پیش‌بینی سود با دوره پیش‌بینی و نوسانات شاخص کل بورس رابطه مستقیمی دارد و ‌در مورد ارتباط با اندازه شرکت، عمر شرکت، درجه اهرم مالی،اظهار نظر حسابرس و طبقه صنعت رابطه معنی داری دیده نشد.

 

مشایخ و شاهرخی(۱۳۸۶) اظهار کردند که بین اشتباه پیش‌بینی مدیران و اشتباه پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت معناداری وجود دارد.به علاوه مقایسه اختلاف میانگین های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش‌بینی مدیران نسبت به پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی می‌باشد.به علاوه نتایج آزمون سایر فرضیات تحقیق نشان می‌دهد؛ پیش‌بینی های مدیران دارای انحراف خوش بینانه می‌باشد و دقت پیش‌بینی با توجه به اندازه شرکت،‌سود ده یا زیان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت می‌باشد.

 

نمازی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از یک نمونه ۷۷ تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۷۹، نتایج به دست آمده نشان داد که بین رشد سود،رشد فروش،رشد دارایی ها،سود پیش‌بینی شده در گذشته،اهرم مالی،قیمت سهام و دقت پیش‌بینی سود، رابطه وجود دارد؛ اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیش‌بینی سود، رابطه ای نیست.همچنین نتایج مدل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین رشد سود و اهرم مالی با دقت پیش‌بینی سود، رابطه وجود دارد.

 

رحمانی نصرآبادی ( ۱۳۸۷ ) تأثیر عوامل اندازه، عمر، دوره پیش‌بینی، اهرم مالی، دفعات تجدیدنظر، گزارش حسابرس، تالار شرکت و نوع صنعت را بررسی نمود. نتایج بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش‌بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش‌بینی است و وجود رابطه بین گزارش حسابرس با دقت پیش‌بینی را تأیید می کند. در سایر موارد رابطۀ معنی داری بین متغیرهای بررسی شده با دقت پیش‌بینی، یافت نشد

 

نتایج تحقیق اکبری ( ۱۳۸۷ ) نشان می‌دهد که اعلام خبر منفی(سود پیش‌بینی شده کمتر از گذشته) نسبت به خبر مثبت واکنش بیشتری در قیمت سهام ایجادمی نماید. اندازه شرکت ها در میزان باور و قبول سود پیش‌بینی شده نزد سرمایه گذاران دارای تأثیر بیشتری است.

 

کرمی( ۱۳۸۷) بیان داشت که تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد، حال آن که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز بشود.

 

عزیزخانی(۱۳۹۱) به بررسی چگونگی تاثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر قابلیت پیش‌بینی سود حسابداری با تأکید برمیزان دقت(سطح خطا) سود پیش‌بینی شده مدیریت پرداخت.با بهره گرفتن از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ،نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در سال های اولیه دوره تصدی حسابرسی، میزان دقت سودهای پیش‌بینی شده مدیریت افزایش( خطای پیش‌بینی کمتر) و پس از آن کاهش( خطای پیش‌بینی افزایش) می‌یابد.این نتایج با فرضیه”تخصص حسابرس” که گویای افزایش کیفیت حسابرسی در سال های اولیه دوره تصدی به دلیل افزایش شناخت حسابرس از صاحبکار و فرضیه”استقلا حسابرس” که گویای کاهش در کیفیت حسابرسی در سال های بعدی طول دوره تصدی است، مطابقت دارد.

 

نتایج تحقیق غلامعلی پور(۱۳۹۱) حاکی از تاثیر گذاری پیش‌بینی های ارائه شده (دارای خبر مثبت یا منفی) بر قیمت سهام می‌باشد، به نحوی که علاوه بر تغییرات سود پیش‌بینی شده سال آتی نسبت به آخرین پیش‌بینی سود سال جاری، دقت پیش‌بینی های ارائه شده برای سال جاری نیز با بازده هفت روزه حوالی زمان ارائۀ پیش‌بینی سال آتی رابطه دارد. سرمایه گذاران به پیش‌بینی های جدید آن گروه از شرکت هایی که در دو دوره اخیر پیش‌بینی های آن ها محقق شده است واکنش بیشتری نشان می‌دهند. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می‌دهد مدیرانی که در دوره جاری بازده دارایی های بالایی داشته اند، با فرض تکرار این عملکرد، برای دوره بعد پیش‌بینی های خوش بینانه ارائه می‌کنند. در نهایت بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سال آتی نشان دهنده رابطۀ مثبت بین متغیرهای سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای آخرین پیش‌بینی سال جاری با خطای پیش‌بینی سال آتی و رابطۀ منفی بین درصد سرمایه گذاران نهادی با خطای پیش‌بینی سال آتی می‌باشد. خلاصه ای از پیشینه تحقیق در جدولی به شرح ذیل آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول(۲- ۱ ) : اطلاعات پیشینه تحقیق نتایج تحقیق عنوان تحقیق نام محقق و سال انجام تحقیق ردیف قیمت سهام با تغییرات سود پیش‌بینی شده رابطه مستقیم دارد. تحلیل تغییرات سود.پیش‌بینی و قیمت سهام نایدر هوفر وریگان، ۱۹۷۲ ۱ پیش‌بینی های مدیریت آگاهانه کمتر از واقع ارائه می شود. دقت پیش بنی سود شرکت دو و وب، ۱۹۷۲ ۲ دوره پیش‌بینی ارتباط معنادار و منفی با خطای پیش‌بینی دارد. شواهدی در ارتباط با دقت پیش‌بینی سود در انگلیس فریز و هایس، ۱۹۷۷ ۳ پیش‌بینی مدیران نسبت به تحلیل گران از دقت بیشتری برخوردار است، اما تفاوت آن ها با اهمیت نیست. دقت پیش‌بینی انجام شده توسط مدیر و تحلیل گران مالی رونالد، ۱۹۷۸ ۴ پیش‌بینی سود توسط مدیران، به طور متوسط حاوی اطلاعاتی در ارتباط با ارزشیابی اوراق بهادار و در نتیجه تصمیمات سرمایه گذاران است. بررسی افشای نقد شوندگی پیش‌بینی سود پنمن، ۱۹۸۰ ۵ مدیران از طریق ارائه پیش‌بینی سعی می‌کنند با بهره گرفتن از اطلاعات انتشار نیافته، انتظارات بازار را به سمت باورهای خود نسبت به سودهای آتی سوق دهند. پیش‌بینی سود توسط مدیر و تعدیل انتظارات بازار آجینکیا و همکاران، ۱۹۸۴ ۶ میانگین خطای مطلق پیش‌بینی حدود ۸۸ درصد است که بیانگر خوش بینی مدیران در پیش‌بینی ها و گزارش بیشتر از واقع آن ها‌ است. دقت پیش‌بینی سود شرکت های کانادایی پدول، ۱۹۹۴ ۷ اندازه بازنگری در پیش‌بینی تحلیل گران، در اثر ارائه پیش‌بینی های مدیران، تابعی از دقت پیش‌بینی های قبلی مدیران است. ارتباط بین پیش‌بینی سود انجام شده در گذشته توسط مدیر و پاسخ تحلیل گر به پیش‌بینی جاری انجام شده توسط مدیر ویلیامز، ۱۹۹۶ ۸ در برخی شرایط، منافع مدیران ممکن است در جهت افشای اطلاعاتی باشد که قیمت سهام را در جهت منفی و به منظور کاهش، تحت تأثیر قرار دهد. پاداش اختیار خرید سهام مدیر و زمان بندی افشای اختیاری شرکت آبودی و کازنیک، ۲۰۰۰ ۹